علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

محاضرات في مقياس " العدالة الدستورية " الاستاذ محمــد منير حساني‬‎

 محاضرات في مقياس
" العدالة الدستورية "
الاستاذ محمــد منير حساني‬‎

مقدمة
 تأتي هذه المحاضرات كمساعدة على دراسة مقياس " العدالة الدستورية"، لطلبة القانون العام بصفة عامة، وطلبة الماستر بصفة خاصة، في إطار المقرر الدراسي لتخصص الماستر قانون إداري.
ومقياس العدالة الدستورية ليس من المقاييس الأساسية الكلاسيكية في تكوين طلبة الحقوق، بل مقياس نوعيا مرتبط بمقياس القانون الدستوري الحديث، ويشكل أحد محاوره الأساسية، التي لابد للطالب الحقوقي أن يتعرف عليه، ليكتمل تكوينه وتتم معارفه في مجال القانون الدستوري الحديث، ومن دونها سيتعرف على المبادئ الكلاسيكية فقط، دون تطبيقها وتفسيرها.
وتدرس العدالة الدستورية لطلبة السنة الأولى والثانية بكلية الحقوق في الأنظمة المقارنة، وتتناول المنازعات الدستورية والقانون الدستوري الحديث، وتدرس في شكل محاضرات نظرية وأعمال تطبيقية، موجهة لتحليل الاجتهاد الدستوري وفقا لتلك الدراسات النظرية، وبهذا يكتمل تكوين الطالب في هذا المقياس.
والعدالة الدستورية هي منظومة قانونية في النظام القانوني الداخلي إلى جانب العدالة القضائية، يؤسس لها الدستور، لها أجهزتها ونصوصها الموضوعية وإجراءاتها الخاصة، كما لها منظومة خاصة من الحقوق والحريات التي تحميها، وهي منظومة الحقوق والحريات الأساسية، ومن تعريفاتها أنها " مجموعة المؤسسات والتقنيات التي تحفظ سمو الدستور لحفظ التوازن بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات الأساسية "[1]. ومؤسساتها هي المحاكم والمجالس الدستورية، وإجراءاتها تختلف باختلاف الأنظمة السياسية.
وانطلاقا من أهمية موضوع الحقوق والحريات خاصة الأساسية، تأخذ العدالة الدستورية أهميتها في الأنظمة الليبرالية، والتي لازالت تتسارع في تبنيها وتأسيس مؤسساتها ومبادئها، لتمكين حماية أكثر لحقوق وحريات الأفراد وحرياتهم. والعدالة الدستورية هي أحدث هذه التقنيات الحديثة والتي لازالت تشهد حركية خاصة في الدول التي لم تعرف الاستقرار السياسي بعد.
أما على المستوى الوطني، فدراسة العدالة الدستورية لازالت ذو أهمية أكاديمية وعملية، والدليل هو أنها كانت أحد المواضيع التي شملها التعديل الدستوري لسنة [2]2016، وحجم التعديل الذي مس هذه المنظومة، فلم يلغيها أو يقلص من حجمها وسلطاتها، بل العكس من ذلك شمل التعديل جهاز المجلس الدستوري، بتوسيع العضوية فيه، وتأكيد حجية آرائه وقراراته، وتفصيل آليات جديدة لعمله. من خلال تمكين الأفراد من تحريك هذه العدالة[3]. هذا الحجم من التعديل ينبئ عن أهمية هذه المنظومة، ويبرز ويدعو لدراستها في الجامعة الجزائرية، على الأقل في الوقت الراهن. إذ أن حداثة العدالة الدستوري قد أنتجت شح المكتبة الجزائرية للدراسات في هذا المجال، الأمر الذي غيب العديد من مفاهيم هذه العدالة عن الدراسات الدستورية الأكاديمية، لذا فإن إثراءها بمثل هذه البحوث سيساهم في إرساء ثقافة العدالة الدستورية لدى الباحثين، فضلا عن الطلبة.
أما كيفية دراستها، فانطلاقا من موضوع العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسات وتقنيات، فالإلمام بها لا يتأتى من خلال دراسة أجهزتها من محاكم ومجالس دستورية، دراسة عضوية ووظيفية، وإنما من خلال تناول وتحليل أعمالها التي تناسبها الدراسة العملية التطبيقية، أي أن دراسة العدالة الدستورية تكون من خلال دراسة نظرية لآلياتها وتقنياتها ودراسة تطبيقية لإجتهاد الدستوري. وبهذا النهج قد تصعب دراسة هذا المقياس من الجانب العملي، في ظل ندرة الاجتهاد الدستوري في الجزائر، نتيجة تعطل وتعثر هذه العدالة. لكن مع التعديلات الدستورية الجديدة التي مستها، قد تفعل وبالتالي وفرة الاجتهاد الدستوري.
لذا، فإن لدراسة هذا المقياس وتقديمه انتُهِج المنهج الوصفي، لتقديم التنظيم الدستوري والقانوني لهذه المنظومة، مع الاستعانة بالمنهج التحليلي في تحليل مضمون أراء وقرارات المجلس الدستوري. مع اللجوء الى المنهج المقارن في بعض أجزاء دراسة هذا المقياس، من أجل تبين التجارب المقارنة في هذا الإطار، ومقارنتها بالوطنية بغية تحسين التجربة الوطنية.
وفي موضوع العدالة الدستورية قد تندر المراجع المتخصصة في تحليل ودراسة الاجتهاد الدستوري، خاصة في التجربة الجزائرية، غير أنه يمكن الاعتماد في هذا الموضوع على مراجع القانون الدستوري، وبالأخص على المراجع والدراسات المتعلقة برقابة الدستورية، باعتبارها الوظيفة الأساسية للعدالة الدستورية. أما نوعية المراجع، فيمكن الاعتماد على المراجع القانون الدستوري في الجانب النظري من هذا الموضوع، وعلى مراجع المنازعات الدستورية ورقابة الدستورية في الجانب العملي منه، وهذه أهم المؤلفات الحديثة؛
- مؤلف الأستاذ بشير يلس شاوش، بعنوان المجلس الدستوري في الجزائر: رقابة الدستورية للإنتاج المعياري، وهي دراسة جزائرية متخصصة في العدالة الدستورية، تناولت الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الدستوري في النظام السياسي من خلال رقابة الدستورية بصفة عامة[4]؛
- مؤلف العميد أمين عاطف صليبيا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون[5]؛
- مؤلف الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب، بعنوان رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون: المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية[6]؛
- ومؤلفين للأستاذ دومنيك روسو، الأول بعنوان العدالة الدستورية في أوروبا[7]، والثاني بعنوان المنازعات الدستورية[8].
- أما البحوث والمقالات الخاصة برقابة الدستورية، والعدالة الدستورية عموما، فهي كثيرة في هذا المجال، وفي كلتا نماذجي العدالة الدستورية.
ومن هذا المقياس موضوع المطبوعة، سيضيف الطالب إلى معارفه القانوني مفهوم هذه المنظومة وكيفية عملها وأهدافها، حسب تبويب فصولها؛ فصل أول كمدخل للعدالة الدستورية، لتبيين ماهيتها ونماذجها، ثم فصل ثان لأحكام العدالة الدستورية، للاطلاع على أجهزتها ومجالات عملها.
              الفصل الأول: مدخل للعدالة الدستورية
              الفصل الثاني: أحكام العدالة الدستورية

التحميل : اضغط هنا




التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصاءات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2016