علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية

" المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية"

ألقت مونيك شاموليي جاندرو أستاذة بجامعة باريس 7 محاضرة بعنوان "المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية" بمقر المجلس الدستوري.
تطرقت المتدخلة في عرضها إلى مفهوم القانون الوطني والقانون الدولي والتناقضات التي قد تطرأ في العلاقة بينهما مشيرة إلى "الصعوبة الموجودة في الأنظمة القانونية الداخلية للتكيف مع القانون الدولي.
واعتبرت الجامعية أن الديمقراطية "غائبة" على مستوى المنظمة التي "لا تطبق حتى أدنى مبادئ" دولة قانون مبرزة في هذا الصدد هيمنة خمسة أعضاء في مجلس امن هذه الهيئة.
وأشارت في هذا الصدد إلى "الاختلالات التي تطبع الهيئة العالمية ومؤسساتها وهي -كما قالت-تطلب من الدول الأعضاء مزيدا من الديمقراطية، في حين أنها نفسها غير قائمة على قواعد ديمقراطية".
 وبخصوص المفاهيم المثارة في محاضرتها مثل المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية فان الأمر يتعلق بالنسبة للأستاذة المحاضرة بإبراز العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة.
وأضافت أن المراقبة الدستورية (لبعض الشروط المتعلقة بكيفيات الإخطار والتوسعة المادية للمراقبة) تعد عنصرا قويا لتحقيق دولة القانون وبالتالي فانه من الضروري أن تتطور هذه المراقبة على مستوى جميع المجتمعات.
وفي ردها على سؤال "حول توسيع الإخطار" على مستوى المجلس الدستوري سيما في الجزائر أعربت الخبيرة عن أملها في أن "تكون هناك في المستقبل توسيعات".
وأضافت تقول "كلما وسعنا الإخطار أكثر كلما كانت هناك قوانين يتم مراجعتها مما سيضمن مراقبة أفضل ودستورية أكبر".
من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن "المحاضرة قد سمحت للحضور بالتعرف على القواعد التي ينبغي احترامها على مستوى المجالس الدستورية
منها الجزائر كما سمحت بالاطلاع على تجارب الآخرين من اجل استخلاص الدروس".

المصدر: مركز الدراسات والبحوث الدستورية، المجلس الدستوري الجزائري.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصاءات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2016