علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الاثبات في نزعات الشغل الفردية في ظل مدونة الشغل

مقدمــــــــــة :
يحظى موضوع الإثبات أهمية كبرى لدى تولى المشرع المغربي تنظيمه سواء على المستوى الموضوعي أو الإجرائي ،انطلاقا من تحديده في القسم السابع من قانون الإلتزامات والعقود تحت عنوان:" وسائل إثبات الالتزامات والبراءة منها".والمتمثلة في الإقرار، والكتابة ،شهادة الشهود ،والقرائن، واليمين ،أما على مستوى الإجرائي فقد نظمت نصوص قانون المسطرة  المدنية أحكام الخبرة والمعاينة والبحث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي ،وقد تعدى الوضع الى حد أن بين المشرع  من يتحمل عبء الاثبات من خلال التنصيص على القاعدة العامة في محل الإثبات في الفصل 399 من ظ ل ع ،التي تنص على :"اثبات يقع على مدعيه ".بل اكثر من ذلك لم يكثف المشرع بمجرد اقرار القاعدة اعلاه ،وانما فتح المجال امام المدعى عليه لإثبات خلاف ما ادعاه الطرف المدعي ،وذلك من خلال المادة400  من ظ ل ع التي تنص على :" اذا اثبت المدعي  وجود الالتزام ،كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ادعاءه".
ونظرا لأن الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني في الاثبات تحول دون بلورة قانون الشغل بقواعد ومبادئ خاصة به لذلك فقد جاء المشرع المغربي بمدونة كرست مبدأ استقرار الشغل ،وهو ما يتبين من خلال مجموعة من المواد التي خصصتها المدونة لتوضيح كيفية اثبات عقد الشغل ،وكذلك لتوزيع عبء الاثبات  بالإضافة الى تنظيم بعض الوسائل الخاصة للإثبات التي تتمتع بحجية قوية في اثبات علاقات الشغل ، الا ان الاشكال المطروح في هذا الصدد ، ما هي  طبيعة وخصوصية الاثبات في نزعات الشغل الفردية  في ظل مدونة الشغل؟ والى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لمسالة الاثبات بصدد النزعات التي تعتري علاقات الشغل وكذا من خلال رصيد العمل القضائي تكريس الطابع الحمائي لقانون الشعل ،ومبدأ استقرار علاقات الشغل؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد منهج تحليلي استقرائي  وفق المنهجية التالية:
المبحث الاول :إثبات قيام العلاقة الشغلية ومدتها
المبحث الثاني : إثبات اثار عقد الشغل



المبحث الاول: اثبات قيام العلاقة الشغلية ومدتها
عرفت المادة 723 من مدونة الشغل عقد الشغل على انه: «إجارة الخدمة او العمل عقد يلتزم بمقتضاه احد طرفيه بان يقدم للأخر خدماته الشخصية لأجل محدد او من اجل اداء عمل معين في نظير اجر يلتزم هذا الاخر بدفعه له ,واذا كان العقد ثابتا بالكتابة اعفي من رسوم الثنبر والتسجيل ...يتم العقد بتراضي الطرفين".
         من خلال هذا التعريف القانوني يتبين بجلاء ان المشرع لم يتطلب في عقد الشغل أي شروط شكلية ،وانما استلزم لأداء الشغل اجل محدد او اداء عمل معين ،مما يعني معه التساؤل عن الصور التي يمكن ان يأتي فيها شكل عقد الشغل وبالتالي اثبات العلاقة الشغلية (المطلب الاول)،خصوصا وان هذا العقد من العقود المؤقتة بالأساس على مدة زمنية سواء محددة او غير محددة (المطلب الثاني) .
المطلب الاول: اشكالية اثبات قيام العلاقة الشغلية من عدمها بين الاجير والمؤاجر
قبل التطرق لإشكالية اثبات ان هناك عقد شغل يربط بين الاجير والمؤاجر فإن الامر يقتضي منا التطرق الى مختلف الاشكال التي يمكن ان يفرغ فيها هذا العقد (الفقرة الاولى)على اعتبار ان هذا الشكل يعتبر الاساس الذي يمكن من خلاله ابراز اهم الاشكالات التي تقوم امام سهولة او صعوبة اثبات قيام العلاقة الشغةلية بين الطرفين (الفقرة الثانية)
الفقرة الاولى : شكل عقد الشغل
         يتخذ عقد الشغل الذي ينظم العلاقة الشغلية ما بين الاجير والمؤاجر شكلين اساسين ،فهو اما عقد شغل كتابي(اولا)،او عقد شغل شفوي(ثانيا).
اولا: عقد الشغل الكتابي
ان عدم تحديد شكل عقد الشغل لا يعني حرمان طرفي العقد في صب اتفاقهما في صك مكتوب بل يمكن كتابته [1]، وهو ما أشار اليه الفصل 723 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي [2]، واكدته  المادة 15 من مدونة الشغل عندما اشارت في الفقرة الثانية الى انه "في حالة ابرام عقد الشغل كتابة ...."بل واكدت المادة 18 من نفس المدونة ما ورد في الفصل 723 من ظ ل ع بانه "اذا كان عقد الشغل ثابت بالكتابة اعفي من رسوم التسجيل ".
         ولعل كتابة عقد الشغل يعد بمثابة ضمان للأجير في اطار هذه العلاقة وذلك بالسماح لهذا الاخير من معرفة العديد من المقتضيات التي تؤطر عمله من أجر ومنصب شغل ...الخ وبالتالي إثباتها على خلاف عقد الشغل الذي يكون شفويا والذي يكون طرفاه احيانا أمام عدة ترددات بشأن مدى الالتزامات المتبادلة لطرفي العقد بمعنى اخر ان عقد الشغل المكتوب من شأنه ان يسهل بشكل مؤكد اثبات علاقة التبعية وما يترتب عنها من التزامات وحقوق بين المشغل والاجير ،عن طريق الرجوع الى ما ضمنه الاطراف في العقد المكتوب الذي يفترض فيه اتفاق الطرفين على مضمونه مالم يتم اثبات العكس بدليل كتابي اخر[3].        
         وبرجوعنا الى مبدأ عدم تحديد شكل معين لعقد الشغل (هل هو كتابي ام شفوي ) فانه يطرح التساؤل حول اعتباره القاعدة الشاملة لكل الفئات أم أن هناك فئات مهنية استثنائية يستلزم فيها التقييد بالعقد الكتابي؟
         بغض النظر عن وجوب الرضا في مختلف العقود [4]عند  ابرام العقد، فانه في بعض الحالات يكون طرفي العقد امام شكلية خاصة تفرض من طرف القانون [5]،وهو فعلا ما الزم به المشرع بعض الفئات المهنية باتباع شكل الكتابة ،وذلك ليجعل من هذا العقد ثابتا بشكل لا يكون معه نزاع في شانه ،حيث جاء الفصل الثالث من ظهير 21 مايو 1943 المنسوخ في فقرته الاولى ليؤكد على ان العقود المتعلقة بالمندوبين والممثلين التجاريين تحتم بصفة إجبارية وجود عقد كتابي الامر الذي تمتنه المادة 80 من مدونة الشغل التي نصت على انه:"يجب ان تكون العقود المبينة في المادة 79 اعلاه مكتوبة ..."[6]
         ونفس الامر يقع على عقود تشغيل الاجراء المغاربة بالخارج التي يجب أن يكون مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المستقبلية ،وكذا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل[7] ،        وهو الحال ذاته بالنسبة لعقود تشغيل الاجراء الاجانب بالمغرب ،حيث يجب ان يحصل كل مشغل مغربي يرغب في تشغيل أجير أجنبي على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل  تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقود الشغل[8] .
         ونظرا لطبيعة عقود الشغل الفردية في هذه الحالات الإستثنائية السالفة الذكر والتي استوجب القانون ضرورة افراغها في قالب مكتوب ،فان مدونة الشغل اشترطت ضرورة تحرير عقد الشغل في نظيرين موقع عليهما بالإضافة الى المصادقة على امضائهما[9].
         وهكذا ومن خلال ما تمت محاولة معالجته يتبين ان عقد الشغل يمكن ان يتخذ له شكلا معينا بكتابته تكون إرادة الأطراف هي العنصر المحدد له مادام مبدأ الرضائية عامة هو المتحكم في إبرامه واستثناء طبيعة العمل[10]، او جنسية الأجير[11]، او طبيعة العقد كما هو الشأن بالنسبة لعقد العمل من الباطن[12].
ثانيا: عقد الشغل الشفوي:
         إن الواقع العملي أثبت أن أغلب عقود الشغل التي تبرم تتخذ شكلا شفويا لها وتنطبق عليها القواعد العامة لقانون الشغل ،او الاتفاقية الجماعية ان وجدت ،وكذلك النظام الداخلي ،والعرف سواء في تنفيذها او انهائها[13]، ،إذ أن أغلب المؤسسات والمقاولات تعتمد عمال ومستخدمين ،لا يشترطون في الغالب على مشغلهم شروطا خاصة ،على عكس المشغل الذي يمكن له ذلك بشكل قد يتعارض مع القواعد القانونية العامة الأمرة ،على هذا الاساس وحتى ولو تم عقد الشغل بصورة صحيحة من الناحيةالقانونية فإنه قد يثور أثناء سريانه او عند انتهائه عدة صعوبات تتمثل في معرفة القواعد المناسبة والواجب احترامها من جانب الطرفين وبالتالي مدى صحة وصدق ادعائهما عند عرض النزاع على المحكمة[14].
         وبالوقوف على مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بعقد الشغل الشفوي فان الملاحظ منها أنها لم تنص بصريح العبارة على إمكانية إبرام عقد الشغل الشفوي ،وإنما يمكن استجلاء ذلك من خلال جعلها اصل عقد الشغل هو  العقد الشفوي على أساس مبدأ الرضائية الذي يحكم انشاء العقد بصفة عامة كما سبق الذكر ،أي توفر رضا الطرفين ،حيث نجد ان المادة 15 من مدونة الشغل توقف صحة عقد الشغل على توفر اركان صحة الالتزام فقط ،كما ان عبارة في حالة ابرام عقد الشغل كتابة الواردة في نفس المادة تفيد، ضمنيا امكانية ابرامه شفويا[15].
الفقرة الثانية :اثبات وجود عقد الشغل بين الاجير والمؤاجر
اذا كان عقد الشغل الفردي يندرج ضمن خانة العلاقات التي تخضع لرابطة عقدية من خلال العقد المذكور(عقد الشغل )فانه قد يترتب عنها نزعات يكون احد طرفيه دون غيرهما المشغل والأجير ملزمين بإثبات ادعائهما بالصورة التي تضمن حقوقهما بالشكل الذي حدده المشرع.
اولا: وجود عقد شغل كتابي
         اذا كانت مدونة الشغل قد نصت في مادتها 18 على انه: «يمكن اثبات عقد الشغل بجميع وسائل الاثبات..."فانه لا يمكن اثبات العقد الكتابي الا بالكتابة ،وذلك تماشيا مع القاعة القائلة بانه لا يثبت ما هو كتابي الا بالكتابة ،ولا يجوز اثبات عكسه الثابت بدوره بها (أي الكتابة)الا بدليل اخر كتابي[16]،حيث لا يمكن والحالة هذه تقديم اثبات عقد الشغل الكتابي بإحدى الوسائل المقررة في ظهير الالتزامات والعقود في فصله 404 كشهادة الشهود واليمين(باستثناء الكتابة)،كما هو الامر في حالة اذا انكر المؤاجر وجود علاقة شغلية بينه وبين الاجير بموجب شهادة الشهود في حين ان هذا الاجير  له ما يثبت من الحق بحجة كتابية قيام العلاقة الشغلية وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد على ان حجية الكتابية وهي شهادة العمل مقدمة على شهادة الشهود في اثبات استمرار الاجيرة في العمل بعد انقطاعها[17].
         ووقوفا على القوة الثبوتية للكتابة في العقد المكتوب ،فان الواقع العملي من خلال الاحكام الصادرة عن القضاء الاجتماعي أجمعت جلها على إعطاء الاولوية للدليل الكتابي عن غيره من الأدلة الاخرى المقررة قانونا سواء في القواعد العامة الواردة في ظهير الالتزامات والعقود او من خلال اعتماد النبد الذي أقرته المادة 18 من مدونة الشغل المتمثل في امكانية اثبات عقد الشغل بجميع الوسائل التي تكتسي الصبغة القانونية ،وبالتالي فان الكتابة هي حجة ملزمة على القاضي مالم ينكرها الخصم او دفع بزوريتيها أو عدم صحة بعض بنوده او كافة بنودها و تكون هناك دفوعات تهدف الى بطلانه او ابطاله، حيث في هذه الحالة تصبح وسائل الاثبات المقررة في ظ. ل .ع هي المعتمدة   في الاثبات[18].
         وتجدر الإشارة الى ان بعض التشريعات كالتشريع المصري استلزم كتابة عقد الشغل بمقتضى الفصل 43 من قانون العمل الذي جاء فيه :"يجب ان يكون عقد العمل تابتا بالكتابة ،ويحرر باللغة العربية من نسختين ..."بمعنى ان كتابة عقد الشغل تستلزم تحريره في نسختين احداهما تسلم للأجير واخرى تسلم للمشغل وهو نفس ما تبناه المشرع المغربي في حالة ابرام عقد الشغل كتابة حيث استلزم بدوره نفس الشيء بتحرير ه في نظيرين موقع عليهما من طرف الاجير والمشغل ومصادق على صحة امضائهما من قبل الجهة المختصة[19]،اما المشرع اليمني كان متنبها لذلك عندما فرض تحرير عقد العمل عند كتابته في ثلاث نظائر ،واحد للمؤاجر والثاني للأجير والاخر يسلم لجهاز المراقبة المختص حسب مقتضيات المادة 530 من م ش فجعل العقد المكتوب ذا ثلاث نظائر سيكون معه الامر جليا حيث لا داعي لاعتماد وسيلة اثبات غير العقد الكتابي حتى ولو ضاع من أيدي الأجير لأن نسخة منه العقد ستكون بين يدي جهاز مكلف بمراقبة تطبيق قانون الشغل والذي يمكن الاستعانة به والحصول على نظير ثالت لتقديمه كوسيلة اثبات[20].
         اذا كان عقد الشغل الكتابي لا يعرف صعوبات في إثباته ،فما هي وضعية عقود الشغل التي تبرم عن بعد وبالتالي كيف يتم إثباتها خصوصا في غياب تحديد لشكل عقد الشغل في اطار مدونة الشغل التي لم تعرف تحديدا لطبيعة عقد الشغل(هل هو كتابي ام شفوي ام عقد يمكن ان يأتي الكترونيا)بل ظلت مقتصرة على مدى صحة الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحله وسببه؟[21].
         بالرجوع الى مدونة الشغل نجد ان المشرع المغربي لم يحدد طرق إثبات بل جعلته ممكنا بكافة الوسائل الممكنة ،والتي من بينها المحرر الالكتروني والمستخرجات الالكترونية التي نص عليها قانون05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية،اذ ان المشرع المغربي من خلال قانون الالتزامات والعقود المغربي قد اعطى نفس القوة الثبوتية التي هي للكتابة للمحررات والمستخرجات الالكترونية التي يمكن ان تكون عقد الشغل الالكتروني ،وبالتالي فادا كان عدم الاقرار بحجية العقد الالكتروني في مدونة الشغل فان من الممكن الرجوع في اثباته الى القواعد العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود المغربي.
ثانيا :وجود عقد شفوي
ان اعتبار الرابطة العقدية الواردة على العمل هي في الاصل رابطة دو طبيعة مدنية ،وعلى اساسها ترك المشرع المغربي اثباتها بوسائل مدنية تعود في اصلها للقانون المدني(اولا)،رغم انفصال هذا العقد عن نطاق القانون المذكور بخصوصيات جعلت النزعات المتعلقة به تتميز بوسائل اثبات خاصة لا يمكن اعتمادها الا امام القضاء الاجتماعي (ثانيا)
1-    طرق اثبات العقد الشفوي وفق القانون المدني
         ان سماح المشرع المغربي بإثبات عقد الشغل بكافة وسائل الاثبات يعطي امكانية اثبات عقد الشغل او انقضاؤه بكل الوسائل الواردة في ظهير الالتزامات والعقود المنصوص عليها في الفصل 404 منه وهي الاقرار ،شهادة الشهود ،القرائن، تم اليمين.
ü     الاقرار:
يعتبر الاقرار وسيلة معتمدة عند توفر الشروط المحددة قانونا ،سواء تعلقت بالإقرار نفسه او بالمقر، فإدا اقر المشغل وجود علاقة شغل بينه وبين الطرف المدعي  سواء كان هذا الاقرار صراحة او ضمنيا قضائيا او غير قضائي، فان اقراره هذا يرفع النزاع بشان وجود عقد الشغل ،ويعتبر وسيلة كافية للدلالة على وجود هذا العقد[22] ،وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بالرباط في حكمها رقم1487 في الملف الاجتماعي  عدد 11\843\2003 الصادر بتاريخ 05 اكتوبر 2004 حيث ورد في احدى حيثياته:"...وحيث ان المدعى عليها وبعد اقرارها بعلاقة التبعية ...فان للمحكمة ان تقرر اجراء  بحث قصد تحديد اسباب انهاء العلاقة الشغلية"[23].
ü     شهادة الشهود:
         ان من أهم وسائل الاثبات الاكثر اعتمادا في النزعات التي تنشا في المادة الاجتماعية ،شهادة الشهود كإثبات على قيام علاقة شغلية بين الاجير والمؤاجر والتي يصعب اثباتها دائما في حالة انكارها من قبل المشغل بسبب غياب العقد المكتوب، وقد داب الاجتهاد القضائي في معظم قراراته على الاعتداد بشهادة الشهود عند تعذر الاجير  اثبات كافة عناصر عقد الشغل عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 448 من ظهير الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي"...فان شهادة الشهود جائز اذا تعدر على العامل الحصول على دليل كتابي لاثبات الالتزام".[24]
         واذا كانت علاقة الشغل يمكن اثباتها او نفيها بشهادة الشهود ،فان الاجتهاد القضائي لا يرى مانع من ان يكون هؤلاء الشهود من اجراء المؤسسة المعروض نزاعها على القضاء طالما لا يوجد تشريع يمنع ذلك[25].وهو ما اكده قرار للغرفة الاجتماعية بالمجلس الاعلى الصادر بتاريخ 25\06\10 في الملف عدد 100088\8 حيث جاء فيه " ..لا يوجد أي نص قانوني يمنع الاستماع الى الاجراء كشهود..."[26].
         وبقي أن نشير ان المحكمة ملزمة بالتحقق من جدية الشهادة ومدى المام الشاهد بجميع عناصرها ،واستفساره عن جميع تفاصيل العلاقة الشغلية لتفادي التحيز وشهادة المجاملة والمحاباة لاسيما وان اعتمادها يكون له اثر الحاسم في الحكم بلا مستحقات المترتبة عن عقد الشغل ،ولذلك يبقى امر تقييم شهادة الشهود موكول لقضاة الموضوع ولا رقابة في ذلك عليهم الا من حيث التعليل(بمعنى ادا حرفوا تلك الشهادة).
ü     القرائن:
         ان من بين وسائل الاثبات المقرر الاستعانة بها لاثبات عقد الشغل ،نجد القرائن التي عرفها ظهير الالتزامات والعقود المغربي في فصله449  على انها :"دلائل يستخلص منها القانون والقاضي وجود وقائع مجهولة "[27]،كما عرفها القانون المدني الفرنسي من خلال الفصل 1349 بانها استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة،
وعليه فان الوقوف على القرائن كحجية على وجود علاقة تبعية بين طرفي النزاع عند انكارها بغرض ادراجها ضمن علاقة اخرى هي غير علاقة الشغل ،يقتضي استخلاص نتيجة لم تكن معروفة من واقعة معروفة، وهي امر متروك لسلطة التقديرية للقاضي.[28]
         وبالتالي فالأجير بإمكانه ان يثبت العلاقة الشغلية بواسطة القرائن ،التي يمكن ان تكون موضوعية او قضائية ،واما بالقرائن القانونية ، فالقرائن الموضوعية او القضائية فهي تعتمد على الوقائع ومقارنتها لاستخراج الحقيقة منها مما يتطلب معه الامر كثيرا من الحذر والتبصر في الموضوع من القاضي عند الأخذ بنتائجها ،نظرا الطابع الاحتمالي الذي يكتنفها، ولذلك كان لابد للأجير عند الأخذ بهذه القرينة القضائية ان تكون مقرونة  باليمين ،لكونها قابلة لدحضها بجميع الوسائل[29]، اما بخصوص القرائن القانونية فان اثبات العلاقة الشغلية من خلالها سيعفي الاجير من كل اثبات ولا يقبل دحض ما تبث باي وسيلة[30].
ü     اليمين
تعتبر اليمين من وسائل الاثبات المخولة قانونيا الاستناد عليها لإثبات ادعاء او رده ،وهو ما نص عليه الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية وهي منقسمة الى يمين حاسمة واخرى متممة ،فالأولى أي اليمين الحاسمة  وسيلة تغني عن الاثبات عند انعدام أي دليل على الحق المدعى به ،بمعنى اخر ان لأي خصم يدعي مصلحة ان يحتكم الى ذمة خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة اليه ،على خلاف الاولى فان الثانية أي اليمين المتممة توجه من طرف القاضي الى احد الخصوم ،بغرض تتميم وتكملة الحجج  والادلة المشوبة بنقصان والمقدمة في الدعوى بمعنى انها لا تكفي للوصول الى حد الاقتناع[31] .
ولعل في نزاعات الشغل لا يزيغ امر اثبات العلاقة الشغلية بشهادة الشهود التي يعتد بها الا اذا كانت مقرونة بأداء اليمين ،وذلك في حالة غياب عقد كتابي او دليل كتابي اخر، وهو ما أكده موقف المجلس الاعلى بإقراره لقاعدة عدم جواز تبني شهادة الشهود الا بعد ادائهم اليمين القانونية[32] ،
وعموما اذا  كان عقد الشغل الكتابي لا يمكن اثباته الا بالكتابة ،فان مدونة الشغل نصت على اثبات العقد بوسائل كتابية خاصة ومستقلة عن القواعد المدنية فرضتها طبيعة علاقات العمل ،والتي يحكمها مبدأ أساسي الا وهو الحفاظ على استقرار علاقات الشغل وضمان حسن واستمرار المقاولة الشغلية وحسن ادائها.
2-    وسائل الاثبات الخاصة بالمادة الاجتماعية[33]
على اعتبار ان عقد الشغل عقد مدني في اساسه ،فانه يخضع لقواعد خاصة ينفرد بها ،وينطبق عليه القانون الاجتماعي ،فإلى جانب وسائل الاثبات العامة التي تمت دراستها ،يزخر مجال العلاقات الاجتماعية بمجموعة من الوثائق التي الزم المشرع المؤاجر بمسكها او منحها للأجير ،محاولة منه تجاوز الصعوبات التي يثيرها الاثبات والناتجة بالخصوص عن العقد الشفوي وهي وثائق يشترط فيها عموما حتى يعتد بها كوسائل للإثبات :
1-    ان تكون صادرة عن المشغل او المؤسسة التي يعمل بها الاجير .
2-    يجب ان لا تكون محل منازعة من قبل المشغل ،سواء في مضمونها او في التوقيع الوارد عليها
ووسائل الاثبات في المادة الاجتماعية هي عديدة لا تقع تحت طائلة الحصر لكننا سنكتفي بالإشارة الى بعضها وذلك لأهميتها من الناحية العملية
ü     بطاقة الشغل
ان تسليم بطاقة الشغل سواء في ظل التشريع السابق او في ظل مدونة الشغل كان يعتبر التزاما وواجبا ملقى على عاتق المؤاجر سواء بوجود اتفاق كتابي او شفوي او بمجرد ممارسة الاجير عمله ليوم واحد [34]وقد نص الفصل 9 من ظهير 24\01\1953 المتعلق باحتساب ودفع الاجور [35]،وظهير 24\04\1973 المتعلق بتحديد شروط تشغيل المؤجرين واداء اجورهم [36]على ضرورة تسليم بطاقة الشغل لاجراء،وهو ما أكدته مدونة الشغل من خلال المادة 23 منها التي تنص على انه "...يجب على المشغل ان يسلم الاجير بطاقة الشغل ...."،ونظرا لأهمية هده الحجة الكتابية في اثبات وجود العلاقة الشغلية خصوصا اذا تعلق الامر بعقد شغل شفوي، فقد رتب عن مخالفة هذا النص غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و500 درهم[37].
والحقيقة ان بطاقة الشغل تقوم كدليل الاثبات علاقة العمل ،في حالة وقوع نزاع حول وجود هذه العلاقة من عدمها  اذا ما ورد في العقد ما يفيد ثبوت هذه العناصر[38].
وعلى هذا الاساس فقد تبنى الاجتهاد القضائي المغربي بطاقة الشغل كوسيلة يمكن بها اثبات وجود عقد الشغل يربط بين الاجير والمؤاجر وبقائه مستمرا[39]،وانه كذلك لا يمكن انكار استمرارية او وجود علاقة شغلية بين الاجير والمؤاجر بمجرد حصول تغيير او تعديل في بطاقة الشغل كتغيير في الصفة من مستخدم الى عامل مثلا بحجة عدم صلاحيتها ولا يمكن والحالة هذه الدفع بان العلاقة الشغلية قد بدأت على اساس صفة العامل بدل المستخدم لان ذلك من شانه ان يؤدي الى ضياع حقوق سابقة عن تغيير هذه الصفة الشيء الذي اكدته المادة 23 من مدونة الشغل التي اقرت بالقول على ضرورة التزام المشغل بتعديل بطاقة الشغل كلما طرا تغيير في الصفة المهنية للأجير.[40]
ومن الممكن في هذا الاطار ان يثار نزاع ليس على اساس عدم احترام  البيانات الواجب ادراجها في بطاقة الشغل الموحدة بين جميع القطاعات العمل والمحددة تشريعيا بنص تنظيمي هو مرسوم عدد 422- 4- 2[41]في الاسم الشخصي والعائلي للأجير وتاريخ ازدياده وتاريخ دخوله الى العمل ووظيفته ومبلغ أجرته ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقر الاجتماعي للمقاولة او عنزان المشغل ولا على اساس عدم القيام بتعديلها كلما طرأ تغيير على مستوى الصفة او الاجر وانما قد يثور النزاع حو ل عدم التوقيع عليها من طرف المشغل او لعدم حملها لختم المؤسسة حيث في هذا الجانب قد دهب الاجتهاد القضائي صادر عن استئنافية الناظور الى القول باستبعاد بطاقة العمل كدليل يثبت صفة الاجير لأنها غير موقعة من طرف المشغل ولاهي حاملة أخاتم المؤسسة[42].
غير انه ولئن كانت بطاقة الشغل غير متوقعة او غير مختومة كي يتم اثبات صفة الاجير هل هو مستخدم ام هو عامل او إطار، فانه في مقابل ذلك لا يمنع من الأخذ بها لإثبات وجود علاقة شغلية ، كما هو الوضع في اطار مدونة الشغل التي تجيز الأخذ ببطاقة الشغل كدليل لإثبات عقد شغل ما دامت لم تفرض على المشغل بصورة إجبارية كما هو الحال بالنسبة لإلتزام بالبيانات الواجب توافرها في بطاقة الشغل.[43]  
ü     شهادة الشغل:
لقد نصت المادة 72 من مدونة الشغل انه على المشغل ان يسلم للأجير شهادة العمل في اجل محدد لا يتعدى 8 ايام، وتحت شروط معينة حتى يتأتى للقاضي ضبط ظروف الاجير ويتوفر على معلومات كافية للبث في نزاع قد يتعلق بمدة العمل وطبيعته وحتى المؤهلات المهنية اذا اتفق الطرفان على ذلك[44].
         وتسليم هذه الشهادة للأجير واجب يقع على عاتق المؤاجر كيفما كانت طبيعة عقد الشغل الموقع بينهما سواء كانت محددة المدة او غير محددة المدة وهذا ما اكده المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في القرار رقم 149 في الملف الاجتماعي عدد 59-1-2002 المؤرخ في 18-02-2003 عندما قضى بأن :"...شهادة العمل تسلم للعامل القار وغيره..."[45]،ونفس الشأن قضت به محكمة النقض الفرنسية عندما أقرت بان شهادة العمل تكون مستحقة حتى في حالة بطلان العقد[46].
         ونظرا لأهمية شهادة العمل في اثبات وجود علاقة شغليه بين طرفيها فقد استلزم المشرع المغربي ضرورة التقييد ببيانات يجب تضمينها اياها وقد اقر القضاء بدقة شهادة العمل كحجة لاثبات عقد الشغل حيث ورد في قرار للمجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) رقم 240 في الملف الاجتماعي عدد 715\5\2002 المؤرخ في 18 مارس 2003 ما يلي قانون "...مما يترتب عنه ان علاقة العمل ثابتة استنادا لهذه الشهادة-شهادة العمل- الواضحة الدلالة وهو ما يتفق مع مقتضيات الفصل 404 من الالتزامات والعقود ..."[47]
         وعليه ونظرا لما تحتله شهادة العمل من اهمية في الاثبات، وضمان للحقوق في حالة انكارها ،فقد رتب المشرع المغربي جزاءات مالية نصت عليها المادة 78 من مدونة الشغل متمثلة في غرامة مالية من 300 درهم الى 500 درهم عن عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن اشارة الاجير،او عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة او عدم تسليمها داخل الاجل المحدد في نفس المادة غير ان هذه الجزاءات تعتبر هزيلة وغير كافية لردع المؤاجر عند امتناعه عن تسليمها للاجير،وهو الامر الذي اثبته الواقع من خلال احدى قرارات محكمة الاستئناف بوجذة التي اقرت على ان استحقاق التعويض عن شهادة العمل لا يثبت الا بعد ثبوت امتناع الجهة المشغلة عن تسليمها له[48].
ü     بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
عندما يقوم المؤاجر بالتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجيره فان هذا الاجراء يخول هذا الاخير حق الحصول على بطاقة التسجيل في هذا الصندوق وبالتالي فان بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنهض كوسيلة اثبات اخرى ذات قوة ثبوتية عند قيام نزاع بين طرفي عقد الشغل بخصوص قيام هذا العقد من عدمه ومرتكزا بذلك في اكتساب هذه القوة الثبوتية على اساس ان الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو اشتراك خاص بالأجراء التابعين بمعنى ان الاجير الحاصل على بطاقة الانخراط في الضمان الاجتماعي هو خاضع في علاقته بالمؤاجر لتبعيته مما يعني معه ضمنيا وجود علاقة شغليه بينهما مالم يثبت ان هذه العلاقة قد انتهت باي سبب من الاسباب[49].
         ولتحقق اعتماد هذه البطاقة كوسيلة اثبات يتوجب عدم انكارها من طرف المشغل لان حدوث دلك من شانه ان يجعل القاضي ملزما باعتماد وسائل اخرى اضافية لإثبات ،كالأمر بإجراء تحقيق في صحة تقييد اشتراك الاجير المعني في النزاع في السجل  المخصص للاشتراك في الضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء التابعين لهذه المؤسسة[50].
         وفي اطار الحديث  عن مدى اعتبار بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كوسيلة للإثبات العلاقة الشغلية ،فقد تبنى التوجه القضائي للمجلس الاعلى مند البداية اعتبارها دليلا على قيامها وذلك في قرار له حيث جاء في احدى حيثياته :"...وحيث تبث للمحكمة علاقة عمل بين الطرفين ...من ورقة صندوق الضمان الاجتماعي التي اعترف بإمضائها"[51]،ونفس الحال جاء به قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 606 :"ان تاريخ بداية العمل هو شهر02-93 حسب الاشهاد الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،الامر الذي ينفد تاريخ 1\11\97.... "[52]
ü     بطاقة الاداء:
         تعتبر بطاقة الاداء او ورقة الاداء من وسائل اثبات العلاقة الشغلية التي تخول للأجير والمؤاجر امكانية التمسك بها عند وقوع نزاع خاصة اذا تعلق هذا الاخير بإثبات الاجر او اثبات عدم التوصل بعلاوة الاقدمية او انها لم تدخل ضمن الاجر، وكدلك اثبات استمرارية العمل اوعدمه ،ومعنى ذلك ان بطاقة الاداء كمحرر كتابي لا تخرج عن دائرة وجود علاقة شغلية مادامت تتوفر على كافة العناصر المقررة قانونا، وهو فعلا  ما اكدته المادة 370 من مدونة الشغل حينما نصت على انه: «يجب على كل مشغل ان يسلم لإجرائه عند اداء اجورهم وثيقة تسمى "ورقة الاداء"، وان يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل "[53].
         وهكذا فان بطاقة الاداء لا تعزو ا ان تكون الا حجة من الحجج المعتمدة لإثبات العلاقة الشغلية
ü     توصيل عن تصفية كل حساب
         تطرق التوصيل كل من الفصل 745من قلع المكرر والمعدل بظهير 6\7\1945حيث عرفه بانه: «وصل يعطيه رب العمل للعامل عند فسخ او انقضاء عقد العمل بتصفية كل حساباته "متضمنا مجموعة من البيانات محددة الزاميا في نفس الفصل.
         كما تم تنظيمه في اطار مدونة الشغل في المواد 73 الى 76 منها،اذ عرفته المادة 73 من مدونة الشغل على انه :"هو التوصيل الذي يسلمه الاجير للمشغل ،عند انهاء العقد لاي سبب كان ،وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه "،تحت طائلة تعرضه للبطلان في حالة عدم تضمينه البيانات التي حددتها المادة 74 من مدونة الشغل.[54]
         وتوصيل الحساب وسيلة اثبات يمكن ان يتسلح بها الطرفين في اثبات نقطة معينة ثار الخلاف بشأنها، كما لو اثير نزاع بصدده اثبات العلاقة الشغلية بين الاجير والمؤاجر يدعي فيه الاول عدم توصله بكافة مستحقاته بعد تقديمه للتوصيل فيجيب الثاني بخلاف ذلك أي اداءه لكل المستحقات المتعلقة بالاجير،وبالتالي فان جواب المؤاجر بأداء كل المستحقات دليل على قيام العلاقة الشغلية بين الاجير والمؤاجر.
ü     مقرر الفصل:
يقصد به الرسالة الموجهة  للأجير من طرف المشغل يخبره بفصله عن العمل ،وتتجلى اهمية هذه الرسالة اضافة الى اثبات العلاقة الشغلية ،في تحديد مدى احترام المشغل للمسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل ومدى استفادة الاجير من فرصة الدفاع عن نفسه عن طريق ارفاقه المقرر بمحضر الاستماع مع حصر الاخطاء المنسوبة للأجير في مقرر الفصل ،ولا يمكن للمحكمة ان تنظر إلا في الأخطاء الواردة بمقرر الفصل[55].
ü     شهادة مفتش الشغل :
إن أغلب النزعات الاجتماعية المرتبطة بعقد الشغل الفردي ،لا تطرح على المحكمة الا بعد عرضها على مفتش الشغل ،ليبادر هذا الاخير الى استدعاء المشغل قصد استطلاع موقفه من تظلم الاجير والقيام بإجراءات محاولة الصلح بينهما [56]،خاصة اذا كان هذا الاخير مطلعا على سجلات المؤاجر بحكم انتماء هذا المفتش الى مديرية  المندوبية التي قد تكون هي التي شغلت هذا الأجير عند  هذا المؤاجر ،أو قد يحدث أن يسلم مفتش الشغل شهادة موقعة من  طرفه يشهد فيها بقيام العلاقة الشغلية وهذه الشهادة يمكن اعتبارها ورقة رسمية على أساس ان مصدرها سلطة مختصة ،فهي حجة قاطعة على الوقائع التي تتضمنها
المطلب الثاني :اثبات مدة عقد الشغل
         اذا كان شكل عقد الشغل يدخل ضمن خانة النزعات التي يمكن ان تلحق العلاقة الشغلية التي تربط بين الاجير والمؤاجر ،فإن صفة عقد الشغل كعقد من العقود الزمنية تثير بدورها نزعات عند قيام خلاف حول اثبات طبيعته من حيث المدة (الفقرة الأولى)،وما يترتب عن ذلك من اكتساب الأجير لصفة الدوام أو صفة التأقيت (ثالثا).
الفقرة الاولى :إثبات مدة عقد الشغل
         ان تحديد المشاكل التي طرحها موضوع الإثبات بخصوص مدة الشغل ،يقتضي أولا التمييز بين عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة، فالأول(أي عقد الشغل محدد المدة)يكون محدد المدة باتفاق الطرفين، الأجير والمؤاجر على مدته، واذا كان إبرام العقد قد ارتبط بإنجاز شغل معين[57]، كالعقد الذي تحدد مدته بسنة تبدأ من تاريخ معين وتنتهي عند ميعاد لاحق أو العقد الذي يتعهد فيه الاجير بالاشتغال مع مقاولة لتشييد الطرق طيلة المدة اللازمة لإنجاز طريق معين مثلا ،ويكون الثاني (غير
محدد المدة)
 اذا لم يتفق الطرفان فيه تحديد مدة معينة، أو اذا لم يرتبط العقد المبرم بينهما بإنجاز شغل معين[58].
         وفي ظل مدونة الشغل الجديدة ،لم يعد أصل عقد الشغل محدد المدة بل تم الخروج عن هذا المبدأ الذي كان معمولا به سابقا ،ليتم تبني مبدأ أن الاصل في عقد الشغل هو غير محدد المدة ،على أساس انه لا يكيف العقد بكونه محدد المدة الا في حالات استثنائية محدودة، وهو فعلا ما اكده المشرع من خلال المادتين 16و17 من مدونة الشغل ،ولعل هذا السند الذي اصبح يعطي لعقد الشغل صفة غير محدد المدة يعطي مجموعة من الاجابات حول مختلف النزعات التي يمكن ان تثار في هدا الشأن ،عكس المبدأ  المتخلي عنه الذي يقر بأن الاصل في عقد الشغل هو محدد المدة ،الذي كان مجالا للممارسات الاحتيالية للمشغلين عبر التلاعب في الصفة الزمنية لعقود الشغل ،وصعوبة اتباثها امام انعدام التوازن بين مركزي الاجير والمؤاجر ،ولعل اهم النزعات التي يمكن ان تثار في هذا الشأن تلك التي تتعلق بإنكار المشغل للطبيعة الزمنية لعقد الشغل ،بغرض التحايل والتهرب من الاثار المترتبة عن عقد الشغل غير محدد المدة وهو ما اكده قرار المجلس الاعلى حيث جاء فيه: "لكن حيث ان ما دام الطرفين استمرا في تنفيد العقد لمدة سبع سنوات متوالية ،بدون انقطاع بعد انتهاء مدة العقد الاصلي المبرم لسنة واحدة تبدأ من 1\06\71الى 3\05\72،وبما ان طبيعة العمل لم تتغير فان تشبت الطاعنة بعقدة شغل محددة المدة ما هو الى وسيلة احتيالية الهدف منها اخفاء وجود عقدة شغل غير محددة المدة للتهرب من اثارها ،ولما تخضع له من قواعد تتعلق بتبرير فسخها ..."وهو فعلا ما اكدته مدونة الشغل في مادتها 16 بالقول "...غير ان العقد المبرم لمدة اقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به الى ما بعد اجله عقدا غير محدد المدة..."
         ومن جهة اخرى قد يتمسك الاجير بكون العقد غير محدد المدة لكن اصله الحقيقي كان بغرض اداءه عمل معين ومحدد هنا قد يطرح اشكال امام قضاء الموضوع حول تكييف العقد من حيث المدة ام من خلال ارتباط العقد بإنجاز عمل او مشروع معين .
         في هذا الشأن ذهب المجلس الاعلى في احدى قراراته[59] بالقول :"وحيث بثبوت العلاقة الشغلية يبقى النظر في مدة العقد ،فهذا الاخير يتضح من شهادة الشاهدين انه كان لفترة معينة تنتهي بانتهاء المشروع وهو ما  تزكيه شهادة المدير العام لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل المؤرخة في 2 فبراير 1984 ولم تنكره المستأنف عليها وحيث تبين اذن ان العقد الرابط بين الطرفين كان من اجل اداء عمل معين ولم يكن عقدا غير محدد المدة الشيء الذي ينتهي معه العقد بانتهاء المشروع دون اداء أي تعويض عن الاشعار والاعفاء والطرد التعسفي."
         وعليه وتطبيقا لقاعدة البينة على من ادعى فان القانون والقضاء لا يعفي الاجير بالرغم من ضعف مركزه في العلاقة الشغلية من تحمل عبء اثبات مدة العقد ،كأن يثبت انه  يعمل بصفة مستمرة ودون انقطاع لفترة تتجاوز اثنى عشر شهرا ،وعلى المؤاجر اثبات عكسها .لكن الاشكال يطرح في حالة العقد التي تكون مدته متقطعة بمعنى اخر قد يعمد بعض المؤجرين الى ابرام عقود كتابية لا تتجاوز مدتها 6 اشهر وبطريقة مسترسلة دون نية تحويلها الى عقود غير محددة المدة مثلا وذلك بغية التملص من تبعات وحقوق الاجير في هذه العقود فهل يمكن ان تدخل هذه العقود الكتابية في حكم عقود الشغل غير محددة المدة ام لا؟
         ان الجواب عن هذا التساؤل في اطار التشريعات السابقة كان يصعب تحديده وهذا ما خلف تضاربا وتدبدبا كبيرين عاشتهما اغلب القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى(محكمة النقض حاليا) غير ان الراجح منها كان يعتبر كل عقد يبرم لمدة محددة استمر الطرفين في تنفيذه الى ما بعد اجله دون التنصيص في صلبه وبشكل صريح على امكانية تجديده، يعتبر عقدا غير محدد المدة[60].
وبقي ان نشير ان مدة عقد الشغل واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات مادام ان ما يحكم تحديد  مدة العقد  هواتفاق ارادة الطرفين اما بالاستناد الى الاصل المدد في القانون او العرف شريطة الا يؤدي الاعتماد على هذا الاخير الى ضياع مكاسب اهم قد يضمنها القانون[61].
الفقرة الثانية :  إكتساب الاجير لصفة دائم او مؤقت
         اذا كان الاصل في عقد الشغل الفردي انه غير محدد المدة ،بمعنى لأنه عقد لا يكون مرتبطا بأجل او بظروف معينة ،او انجاز عمل معين ،كما هو الحال بالنسبة في العقد المحدد المدة، فان التساؤل الذي  يمكن أن يطرح في هذا المقام حول معرفة واثبات الصفة التي يمكن ان يكتسبها الاجير (دائم أو مؤقت) بحسب طبيعة مدة العقد.
         وبالرجوع الى مقتضيات التشريعية الخاصة بالنظام النموذجي المتعلق بالأجراء الذين يمارسون مهنة تجارية او صناعية او حرة فانه ينص على انه :"يتألف خدمة محل المذكور من المستخدمين تابتين ومستخدمين مؤقتين ،فالأجراء الثابتون يشتغلون لمدة خدمة غير معين وقتها ،والاجراء المؤقتون يشتغلون للقيام بخدمة عوض الغير او بخدمة في فصل او خدمة مؤقتة او محددة الوقت[62].
         كل اجير يعمل بصفة مستمرة مند اكثر من اثنى عشر شهرا في المحل يعتبر بمقتضى الحال من جملة المستخدمين التابتين ،وهو نفس المضمون الذي نصت عليه مدونة الشغل في المادتين 16و 17 منها من خلال التعبير عن الحالات التي يمكن ان يكون فيها الاجير مؤقتا، وكذلك الحالات التي يتحول بموجبها عقد الشغل محدد المدة الى عقد الشغل غير محدد المدة ليصبح الاجير مصبوغا بصفة الديمومة.
         وعليه فان عبء اثبات الرسمية يقوم على عاتق الاجير ،خصوصا في الحالة التي يتبين من خلال شهادة العمل، او ورقة الاداء انه كان مؤقتا ،اما بمفهوم المخالفة فان القضاء كذلك اخد بالمبدأ القاضي بتحميل المشغل عبء اثبات صفة الوقتية على الاجير ،او عدم استمراريته في العمل ،وفرض على قضاة الموضوع في هذه الحالة مناقشة ما يدلي به من حجج كتابية بما في ذلك لوائح الاجر ،او الوثائق على نفس الامكانية في هذا المجال ،مما يؤدي الى الرجوع الى الاصل الذي يجعل من عقد الشغل الذي يربطهما عقدا غير محدد المدة .
         اما بخصوص العقد ذات الطبيعة الموسمية ،فقد تطرقت اليه المادة 16 من م ش،في فقرتها الثانية كحالة تدخل ضمن خانة العقود المحددة المدة ،التي يمكن عبرها تشغيل اجراء مؤقتين للقيام بعمل موسمي وهو نفس ما ضمنته بعض التشريعات المقارنة في موادها كالتشريع الجزائري و التشريع السوري..
المبحث الثاني: إثبات أثار عقد الشغل
يرتب عقد الشغل على طرفيه مجموعة من الآثار تتمثل في وقوع الالتزامات على عاتق طرفيه الأجير (المطلب الأول)، والمشغل (المطلب الثاني) يتعين عليهما احترامها حتى يتحقق بموجبها مصالح  طرفي العلاقة الشغلية.
المطلب الأول: التزامات الأجير
يعتبر العمل أحد العناصر الجوهرية في قيام العلاقة الشغلية  بين الأجير والمؤاجر الا انه باحترام الشروط التي يحددها القانون ،يترتب على عاتق الأجير عدة التزامات  يقوم بتنفيذها تجاه مشغله، ومن أهم هذه الالتزامات، الالتزام بأداء العمل (الفقرة الأولى) والالتزام بعدم المنافسة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الالتزام بأداء العمل
إن مؤدى هذا الالتزام أن يقوم الأجير بتنفيذ العمل المتفق عليه في عقد الشغل بنفسه ،ولا ينيب عنه شخصا اخر ،في اطار يقيده موضوع العمل و مكانه  ،وزمانه  ،حتى يتسنى لكل طرف من  اثبات ما له وما عليه في هذا الالتزام ،الذي لا يمكن أن يخرج عن مبدأ حسن النية في تبيان العمل وأدائه، أو عنصر التبعية[63].
وعلى هذا الأساس لا يكفي اعتبار تنفيد عقد الشغل كالالتزام قائم على عاتق الأجير دليلا على أن تقييده هو ترجمة للإرادة بصورتها الظاهرة والباطنة عند طرفي العلاقة الشغلية، بقصد تحقيق المصلحة المتوخاة منها[64]، وذلك انطلاقا من بنود العقد وما تم التصريح به، بل ان تحصيل ذلك يستوجب توفر مبدأ جوهري يسود تنفيد العقود، والذي يعرف بمبدأ حسن النية ،هذا الأخير الذي يعتبر فكرة كامنة في أعماق النفس ويصعب تقديرها، مما يجعل أدواره مختلفة يترتب عنها اختلاف في المعنى حسب الحالات، فهو يعني القضاء المغربي عندما اعتبر أن إسناد عمل غير الذي كان يزاوله لا يمكن أن يكون إخلال بالتزامه، حيث جاء في إحدى قراراته بالقول "إن المحكمة لما ثبت لديها من خلال جلسة البحث أن المدعي، كان يشغل لدى الطاعنة لمدة عشر سنوات كلحام، ولم يسبق له أن اشتغل كصباغ، وأنه عندما التحق بالشركة كان على أساس عمله وهو "لحام"، وأن شهادة العمل وبطاقة العمل تحمل صفته في العمل "سودور" لحام، والمحكمة اعتبرت أن نقله من هذه الصفة إلى صفة الإشراف على الآلات الصناعية يعتبر نقلا تعسفيا ولا يدخل في اختصاصاته ما لم تثبت المشغلة أنه سبق أن عمل بالصفة الجديدة..."[65]
الفقرة الثانية: الالتزام بعدم المنافسة
إن الالتزام بعدم المنافسة قد يجد مصدره إما في القانوني أو العقد، أي اتفاقات الأطراف، فيسمى الأول بالالتزام القانوني بعدم المنافسة تمييزا له عن الثاني كإلتزام اتفاقي بعدم المنافسة[66]. هذا الأخير الذي يقصد به الاتفاق الذي بمقتضاه يلتزم الأجير بعدم منافسة مشغله، سواء بإنشاء مشروع منافس، أو بالعمل عند رب العمل منافس بعد انتهاء عقد الشغل[67]، وعلى هذا الأساس فإن الأجير أثناء سريان عقد الشغل، يلتزم بعدم منافسة مشغله تطبيقا ومسايرة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، والإخلاص في ذلك ويترتب عن مخالفته اعتباره بمثابة خطأ جسيم يستوجب الطرد[68].
ومما لاشك فيه أنه بإدراج هذا الشرط كبند في عقد الشغل ، يبتغي  من ورائه المشغل حماية نفسه من المنافسة التي من الممكن أن تقوم ضذه من قبل الأجير أثناء قيام العلاقة الشغلية أوبعد انتهائها. وتعد مشكلة الإثبات من أهم الإشكالات التي تثار بصدد تطبيق شرط عدم المنافسة، ذلك أن الالتزام بعدم المنافسة، شأنه شأن أي التزام، لن يكون الادعاء بوجوده أمام القضاء إلا بتقديم الدليل عليه.
وتبعا لذلك فان  تبني قاعدة البينة على المدعي في شرط عدم المنافسة، تستوجب إثباته بوسائل يمكن اعتمادها لذلك (أولا) حسب ما تقتضيه مصلحة المدعي، على أن توزيع عبء الإثبات (ثانيا) ليس مجرد مسألة شكلية تتعلق بإقامة الدليل أمام محكمة الموضوع على حق أو نفي الالتزام.
أولا: وسائل إثبات شرط عدم المنافسة
إذا كان شرط عدم المنافسة يبشكل قيدا استثنائيا على حرية الأجير فإن إثباته مقرون بالتنصيص عليه صراحة في العقد، أو الاتفاق عليه كتابة من قبل المشغل، وذلك دون الاحتجاج بمسألة أن شرط عدم المنافسة يعد أحد البنود التي تتم إدراجها في عقد الشغل، بشكل تلقائي سواء كان شفويا أو كتابيا، ما دام إثبات هذا الأخير يتم بكافة وسائل الإثبات كما هو واضح في المادة 18 من مدونة الشغل[69].
ولعل ما يؤكد إثبات شرط عدم المنافسة بكافة وسائل الإثبات، هو الاستناد إلى القاعدة العامة التي مفادها قبول جميع الوسائل في إثبات الالتزامات وعدم تقييد الدليل إلا إذا كان القانون ينص على شكل خاص ،كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 401 من ظ ل ع[70].
وتأكيد على مسألة أن إثبات شرط عدم المنافسة كي يكون منتجا لأثاره سواء على الأجير أو المشغل ونافدا عليهما، فإن بعض الفقه كان له اعتبارات أستند عليها للقول بضرورة أن يكون هذا الشرط متفق عليه كتابة كما سبقت الإشارة من قبل، وتظهر أهم هذه الاعتبارات في:
 إن الاتفاق على عدم المنافسة يعد من الاتفاقات غير محدد القيمة مما يعني معه حرمان الأجير من فرص الشغل في مدة زمنية محددة، على أساس أن توفيت فرص الشغل على الأجير تعد فرصا غير محددة القيمة ،وما دامت الاتفاقات غير المحددة القيمة لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة كما هو مقرر في المادة 443 من ق ل ع والمعدل بمقتضى قانون رقم 53.05 والتي تنص على إلزامية تقديم الكتابة لإثبات كل الاتفاقات التي تزيد قيمتها على عشرة ألاف درهم، فإنه يتعين تبعا لذلك ضرورة كتابة شرط عدم المنافسة حتى يمكن الإدعاء بوجوده[71].
إذا كان الاتفاق على شرط المنافسة يشكل قيدا استثنائيا على حرية الأجير كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن يستنتج قيام هذا المنع من الظروف ، بل يجب أن يكون منصوص عليه صراحة وواضح الدلالة في التعبير عن قصد المتعاقدين[72].
وعليه فإن المشغل وحتى يثبت إدعائه بوجود شرط عدم لابد أن يكون ذلك بالكتابة، غير أن ما يمكن ان  يطرح بصدده هو ما إذا كان يتعين كذلك على الأجير بدوره إثبات شرط عدم المنافسة بالكتابة في حالة ما إذا كانت مصلحة في إثباته لوجود تعويض مالي [73].
في هذا الإطار تذهب صراحة بعض التشريعات المقارنة[74]إلى النص في حالة عدم وجود عقد مكتوب إلى إمكانية الأجير وحده دن غيره (المشغل) من إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات على خلاف المشرع المغربي الذي لم ينص على مثل هذه الأحكام، غير أن عدم التنصيص على ذلك لا يمكن تفسيره تقصير أو عدم اهتمام بحماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية الذي هو الأجير، وإنما يمكن لهذا الأخير إقامة الدليل على إدعائه بكافة الطرق وذلك من خلال عدم تكليفه وتقييد عبء إثبات ادعائه بالكتابة في حالة عدم توفرها، وهو بالفعل ما سايره الاجتهاد القضائي المغربي الذي حاول تكييف القواعد العامة في الإثبات مع واقع  علاقات الشغل و طبيعتها[75]، إذ ذهب المجلس الأعلى في هذا الصدد الى أنه يمكن للأجير وحده إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات[76].
ثانيا: توزيع عبء إثبات شرط عدم المنافسة
لقد تدخل القانون لوضع أحكام تنظم توزيع عبء الإثبات بين الخصوم، وذلك بمقتضى المادتين 399 و400 من ظ ل ع، حيث تنص الأولى على أنه: "إثبات الالتزام على مدعية، أما الثانية فتنص على أنه: "إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاء أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه".
وبناء على هاتين المادتين يتبين أن من يدعي حقا أن يثبته وهو الأصل، ذلك أن أي شخص في المقابل يبقى يرى الذمة من اي التزام حتى يثبت وجوده، ومن يدعي خلاف هذا المبدأ، يكون مكلفا بإثبات ادعاءه[77]، وعلى هذا الأساس فإن إخضاع عبء إثبات شرط عدم المنافسة للمبدأ المذكور لا يطرح أي إشكال بالنسبة للمشغل ما دام هو الذي يدعي وجود هذا الشرط في الغالب في العقد كأحد بنوده، وبالتالي يجب إثبات ادعاءهغير أن الإشكال الذي يطرح هنا هو في حالة ما إذا ثم التنصيص على هذا الشرط بشكل غامض.
في هذا الصدد ذهب بعض الفقه الى ان تفسير عبارة شرط عجدم المنافسة في هذه الحالة يصب في مصلحة الاجير ،ولكن مع الاخد بعين الاعتبار روح الاتفاق ،ومن انصرفت اليه النية المشتركة للطرفين دون ان يدعي الاجير ببطلان شرط عدم المنافسة ،لان ذلك من شانه ان يخضعه لاحكام المتعلقة بتوزيع عبء الاثبات التي تقضي بانه انه على من يدعي بطلان التزام ما ان يثبت ادعاءه ،حتى ولو كان هذا الادعاء ببطلان هذا الشرط ،بحجة انه ليس ضروريا لحماية المصالح المشروعة للمقاولة،لان التمسك بذلك من شأنه أن يحمل الاجير عبء اثبات تخلف المصلحة الجدية للمشغل وراء هذا الشرط[78]
المطلب الثاني: التزمات المشغل
تتعدد صور الإثبات في مجال حقوق المشغل حيث يقع على عاتقه إثبات الوفاء بالأجر وتوابعه (الفقرة الأولى) كما تقع عليه إثبات استحقاق التعويض عن الساعات الإضافية وأيام الراحة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: إثبات الوفاء بالأجر وتوابعه
سنتطرق في هذه الفقرة إلى إثبات الوفاء بالأجر (أولا)، وكذالك استحقاق توابع الأجر (ثانيا).
أولا: إثبات الوفاء بالأجر
لم يترك المشرع المغربي إثبات الوفاء بالأجر  الى مجرد ما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني، والتي تجعل عبء الإثبات على عاتق الدائن، إلا أن عبء أداء الأجر يقع على عاتق المشغل[79]إذا كان الأجير في إطار تعاقده مع المشغل، ملزما بأداء عمله لفائدة هذا الأخير، فإنه بالمقابل يبقى المشغل مطوقا بالتزام أداء أجر الأجير مقابل أداء العمل على اعتبار أن الأجر هو ما يتقاضاه الأجير مقابل عمله[80]، ويكون هذا الأجر باتفاق الطرفين مع مراعاة بعض الأحكام القانونية العامة الواردة بمدونة الشغل من المواد 345 إلى 394.
ونظرا للطابع الجماعي لقانون الشغل فقد خصه المشرع الاجتماعي بقواعد خاصة مفادها أن عبء إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتق المشغل وذلك ما ذهب إليه القضاء الاجتماعي في العديد من الأحكام والقرارات الصادرة عنه، ومنها قرار محكمة النقض الذي جاء فيه أن المشغل هو المكلف بمسك دفتر الأجور وتهيئ بطاقة الأداء لمستخدمه ومن تم فهو الذي يتوفر على دفاتر الأداء، وهو الذي عليه الإدلاء بلائحة الأجور السنوية لإثبات أن الأجر الذي يتقاضاه الأجير هو خلاف ما صرح به هذا الأخير..." [81]
فما هي وسائل إثبات مبلغ الأجر وأدائه من جهة[82]،  و الحد الأدنى للأجور من جهة أخرى؟
1-                 إثبات مبلغ الأجر وأدائه
يمكن للمشغل الاعتماد على بعض الوسائل لإثبات أداء الأجر، ومن بين هذه الوسائل بطاقة الأداء، والتي تتضمن عدة بيانات أهمها:
اسم المشغل، اسم الشركة، مهنته، رقم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومبلغ الأجر الإجمالي، وأيضا نوعية ومبلغ مختلف القطاعات.
وقد أشارت المادة 370 من م.ش في فقرتها الأولى إلى أن هذه البيانات تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وأن عدم توفر الأجير على هذه البطاقة يعني أنه لم يتوصل بالأجر، أما إذا كان يتوفر عليها فهذا يفيد براءة ذمة المشغل. ويمكن للمشغل أن يثبت أداء الأجر بواسطة دفتر الأداء، الذي يلزم كل مشغل يمكنه طبقا لأحكام المادة 371[83].
ويتعين ان يتضمن دفتر الأداء جميع البيانات النموذجية والتي تماثل بطاقة الأداء.
كما يمكن للمشغل الاعتماد على وسيلة أخرى في إثبات أداء الأجر، وذلك بواسطة تصفية الحساب الذي يقترحه على الأجير تفاديا لكل مطالبة لاحقا[84].
كما يمكن للمشغل الاعتماد على وسائل المحاسبة الحديثة لإثبات أداء الأجر التي تعتبر من مستجدات مدونة الشغل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 372[85].
ويمكن لأعوان التفتيش أن يطلبوا في أي وقت الاطلاع على جميع هذه المستندات، والتي يجب أن توضع رهن إشارتهم باعتبارها وسائل مراقبة علاوة على كونها وسيلة إثبات[86].
2-إثبات لحد الأدنى للأجر
تنص المادة 258 من المدونة على أنه "يقصد بالحد الأدنى القانوني الأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف القدرة الشرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة...".
غير أنه إذا كان القضاء يستجيب لطلب استحقاق الأجر في مستوى الحد الأدنى القانوني للأجر فإنه أحيانا يقضي بذلك ابتداء من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ الاستحقاق.
وقد سار القضاء المغربي في نفس التوجه من خلال قرار المجلس الأعلى صادر عن محكمة النقض رقم 135 وذلك عندما نصت على "...مغادرة الطالبة لعملها لم تكن تلقائية وإنما بسبب عدم الاستجابة لطلبها الواعي إلى رفع أجرها إلى الحد الأدنى للأجرة المقررة قانونا مما تكون معه مغادرتها للعمل مبررة ومشروعه، إذا كان الأجر المتفق عليه، أو المحدد قانونا يعتبر من أهم أركان عقد العمل، وأن التخفيض منه وكما هو الحال في النازلة يؤدي إلى خرق بنود العقد ويجعل هذا الإجراء يتسم بطابع التعسف، مما  جعل القرار فاسد التعليلي فيما انتهى إليه ويعرفه للنقض..." [87].
ثانيا: استحقاق توابع الأجر
1-                 إثبات استحقاق علاوة الأقدمية[88]
عندما يتقدم الأجر بطلب تمكينه من علاوة الأقدمية الى القضاء يتعين على المشغل إثبات أن الأجير يتمتع بهذه المنحة بحسب النسبة المستحقة بناء على المدة التي قضاها الأجير في العمل.
وتعتبر ورقة الأداء وسيلة لإثبات أداء هذه العلاوة أو عدم أدائها للعامل، ذلك أن ورقة الأداء تتضمن خانة خاصة بعلاوة الأقدمية، فإذا كان الأجير يتوصل بهذه الأخيرة، فإنه تتم الإشارة إلى العلاوة المناسبة لمدة الأقدمية في العمل، وفي هذه الحالة، فإنه لا يمكن للعامل أن يطالب بهذه المنحة، أما إذا كانت ورقة الأداء لا تشير الى هذه الأقدمية، فإن الأجير يستحقها بمقتضى طلبه[89]،
 غيرأنه هناك عائقا، قد يقوم أمام الأجير عند مطالبته بعلاوة والأقدمية من مدة تفوق السنة إذ أنه بمجرد ما يرفع المشغل يتقادم هذه المنحة طبقا للفصل 388 من ظ ل ع المغربي يسقط حق الأجير في التمتع بهذا الحق ولو اثبت أنه بقي محروما من علاوة الأقدمية لمدة طويلة وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 354 عند ما جاء فيه "لكن حيث إن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يمكن إثارته في سائر أطوار المسطرة والقرار عند صواب رد طلب الأقدمية لتقادمه يمضي سنة وفقا لأحكام الفصل 388 من ق ل ع م لأنه من توابع الأجر"... [90]
2: المطالبة باستحقاق الحلوان
هناك نوع من العمال يتقاضون أجره أو جزء من هذا الأجر على شكل حلوان[91]يؤدي من طرف الغير من أجل خدمة معينة بصفة طواعية وحرة.
ونصت مدونة الشغل في موادها من 376 إلى 384 على توزيع الحلوان ومراقبته وإذا كان الحلوان يعتبر أجرا أو جزءا من هذا الأجر حسب ما أشير إليه سابقا، فإنه يبقى القول قول الأجير في تحديد مبلغ هذا الحلوان عند التنازع حوله بين الأجير والمشغل إذ يجري على الحلوان ما يجري على الأجر في الإثبات ويبقى بذلك المشغل مكلفا بإثبات مقدار الحلوان وأدائه للأجير، ويبقى كذلك مكلفا بتكملة النقص من مبلغ الحلوان المقبوض والحد الأدنى القانوني للأجر وذلك لفائدة الأجير[92].
الفقرة الثانية: اثبات استحقاق التعويض عن الساعات الاضافية وعن العمل ايام العطل الاسبوعية
                   والمناسبات والعطلة السنوية
سنتناول في هذه الفقرة اثبات استحقاق التعويض عن الساعات الاضافية وذلك في (اولا)،على ان نتناول اثبات استحقاق التعويض عن الاشتغال في ايم الراحة وما قد ينشأ عنه بدوره من خلاف في (ثانيا).
اولا :اثبات استحقاق التعويض عن الساعات الاضافية
         تعتبر الساعات الاضافية هي الساعات التي يقضيها الاجير في الشغل زيادة عن مدة الشغل العادية [93]،ومعنى ذلك ان الساعات الاضافية هي عادة الساعات التي الزائدة عن مدة الشغل الاسبوعي او تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الاجير، اضافة الى حالات خاصة يقتضي معها الوضع زيادة في العمل[94]،اما لان المقاولة مضطرة الى ان توجه اشغال تفتضيها مصلحة وطنية او زيادة استثنائية في حجم الشغل حسبما نصت فليه المادة 196 من مدونة الشغل[95] او بسبب ان الاجير تدفعه حاجته المادية الى العمل ساعات اضافية لسد الحاجة[96].
وعلى هذا الاساس فان الاجير يكون مستحق التعويض عن العمال خارج الساعات العادية[97]،غير ان الاداءات بالنسبة للساعات الاضافية قد لا يخلو من نزعات بسبب الاثبات لان في هذه الحالة ينبغي الرجوع الى القاعدة العامة للإثبات لكل ما له علاقة بالإجراءات التي لا تدخل في اطار السياق العادي لتنفيذ عقود الشغل بصقة عامة [98]،فادا كان المبدأ هو الاشتغال لساعات الشغل العادية فان الاستثناء هو اشتغال لساعات اضافية ،ولهذا فان ادعاء الاجير اشتغاله لساعات اضافية يقتضي منه اثبات ادعائه[99]،لأننا نكون المام قاعدة من ادعى شيئا عليه اثباته، وهوما اكده المجلس الاعلى
(محكمة النقض حاليا)في قرار له بقوله: «فالأصل هو اشتغال الاجير للساعات العادية ومن ادعى عكس ذلك فعليه اثبات ما زاد عن الساعات العادية والمحكمة لما لرفضت التعويض عن الساعات الاضافية كان قرارها مرتكز علة اساس لعدم اثبات ذلك من طرف الاجير"[100]،
لكن عند تصريح المشغل بكونه لا ينازع اشتغال الاجير لتلك الساعات الاضافية وان تقاضى تعويضا عنها ففي هذه الحالة ينقلب عبء الاثبات عليه ليكون ملزما بقوة القانون بالإدلاء  ما يثبت قيامه بذلك، اما بورقة الاداء والتي من المفروض ان تشير الى عدد الساعات الاضافية التي قضاها الاجير خارج مدة العمل القانونية ،او بالإدلاء بدفتر الاداء الذي يتوفر على خانة خاصة بالساعات الاضافية ،بالإضافة الى ذلك يمكن لطرفي عقد الشغل ان يتفقا كتابة على تحديد ساعات العمل الاضافية وعلى الاجر المناسب والمقابل لها ومن تم يمكن للأجير او المشغل اثبات استحقاق التعويض المقابل لهذه الساعات ،وعليه يبقى بدلك الإثبات قائما بوسيلة او حجة كتابية[101].
         غير هناك بعض الحالات التي يلجأ اليها المشغلين بدافع الزيادة في الانتاج،الى تشغيل اجرائهم لساعات اضافية ،والتي في الغالب تكون خارج اطار القانون ،تثار بشأنها صعوبة في اثباتها امام الاجير، خاصة عند وقوع نزاع بينه وبين المشغل حولها ،وحول الوقت التي تم فيه العمل هل تم نهارا ام ليلا،او في ايام العطل الاسبوعية مثلا ،لان اهمية تحديد التوقيت تنعكس بدورها على تحديد نسبة التعويض الذي يتراوح بين 25%و50%و100%كأجر اضافي على الاجرة العادية وهو فعلا ما [102]نصت عليه المادة 201 من م ش.
         وعموما فالتعويض عن الساعات الاضافية ،يؤدى للأجير دفعة واحدة مع الاجر المستحق[103]اذا يتم احتسابها على اساس الاجر وتوابعه ،باستثناء التعويضات العائلية والحلوان الا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون اجرهم منه فقط[104]،وهي نسبة تتوزع طيلة اليوم الواحد.
         ثانيا: إثبات استحقاق التعويض عن الراحة الاسبوعية والراحة في ايام الاعياد المؤدى عنها              وفي ايام العطل
         ان تمتع الاجراء بالعديد من الاجازات والعطل من المكتسبات المخولة لهم قانونيا ،والتي تفرض على المشغل ضرورة احترامها والالتزام بحدودها ،وذلك حتى يتمكن الاجير من الاستفادة منها ،بالشمل الذي يوائم الاعتبارات الانسانية والاجتماعية التي تنص عليها مختلف التشريعات ،ذلك ان الاجير يكون طيلة الاسبوع يبذل جهدا قد يرهقه جسديا ،مما يتعين معه استراحة اسبوعية تجعله يجدد نشاطه حتى يتسنى له العطاء اكثر في الاسبوع الموالي[105].
         وتتمثل فترات الراحة[106]هذه والتي يتمتع بها الاجير وفق ما حدده المشرع المغربي بموجب المادة 205 من مدونة الشغل ،في الراحة الاسبوعية حيث نصت على انه :"يجب تمتيع الاجراء براحة اسبوعية الزامية تستغرق مدة ادناها اربع وعشرون ساعة تحسب من منتصف الليل الى منتصف الليل" وكذلك في ايام الاعياد الدينية والوطنية المؤدى عنها وفي ايام العطل التي نصت عليها كذلك المادة 217 من مدونة الشغل حيث جاء فيها :"يمنع على المشعلين تشغيل الاجراء ايام الاعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بتنظيمي وايام العطل"[107].
         الا انه ورغم ذلك قد يحصل ان يشتغل الاجير في بعض الايام التي تكزن يوم راحة اسبوعية او يوما من ايام الاعياد الدينية او الوطنية ،وحجة هذا الاستثناء[108] هو طبيعة نشاط المؤسسة او المواد المستعملة ،مما يستوجب معه الوضع تعويض الاجير عن الاشتغال في فترات الراحة الممنوحة له قانونا  بناء على المواد 215و 222و224 من م ش، غير ان هذا لا يعني معه خلو هذا التعويض من نزعات قد تثار بشأنها بين الاجير ومشغله عندما يطالب هذا الاجير بالتعويض.







خاتمــــــــة :
         ان المشرع المغربي قد تجاوز القصور والغموض والتشتت الذي كان يطبع نصوص قانون الشغل التي لم  تعد تواكب التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني والاستثمار والتنمية بإصدار مدونة جديدة للشغل وبهذا أعاد التوازن للعلاقات والمراكز والحقوق والالتزامات  الاجراء والمشغلين، حيت اطلقت العنان للأجراء والمشغلين على حد سواء في اثبات علاقة الشغل بكافة الوسائل الاثباتية ،كمحاولة للتغلب على طغيان عقود الشغل غير المكتوبة، كما الزمت في المقابل المشغل بإثبات مبررات الطرد والمغادرة التلقائية.













لائــــــــــــــــــــــــــــحة المــــــــــراجع
الكتـــــــــب
ü   إدريس العلاوي العبدلاوي ، وسائل الاثبات  في التشريع المدني المغربي ،دون ذكر مكان الطبع الطبعة الاولى سنة 1977.
ü   الحاج الكوري ،مدونة الشغل الجديدة القانون 65\99 أحكام عقد الشغل ،مطبعة الامنية الرباط .2004
ü   محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب ب في ضوء مدونة الشغل ،علاقات الشغل الفردية المجلد الاول ،الجزء الثاني ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء طبعة يناير 2007.
ü   محمد الكشبور، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، المطبعة الوراقة الوطنية، المطبعة الأولى، 2004،
ü   محمد الامراني زنطار ،التشريع الاجتماعي المغربي: المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،2002
ü   عبد الطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، مطبعة وراقة الوطنية، سنة 2004.
ü   عبد الكريم غالي: القانون الاجتماعي المغربي، على ضوء مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية، وفي مستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة" الرباط، الطبعة الرابعة، 2012-2011



الرسائل:
ü الحسن المدراني:"خصوصيات الاثبات في المادة الاجتماعية "،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،وحدة قانون الاعمال، جامعة الحسن الاول ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،سطات السنة الجامعية 2011-2012
ü     بوبكر توفيق:"الاثبات في عقود الشغل الفردية "رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الاعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سويسي السنة الجامعية 2011-2012.

الندوات:
ü    أمينة ناعمي: "حدود وشرط عدم المنافسة على ضوء مدونة الشغل، سلسلة الموائد المستديرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، المائدة المستديرة الواعية حول "مدونة الشغل وتطبيقاتها العملية" بتاريخ 15 دجنبر 2010.

ü    بشرى العلوي:" الاثبات في مدونة الشغل «ندوة مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق" المعهد العالي للقضاء، نظمتها وزارة العدل بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني دار السلام الرباط سلسلة الندوات واللقاءات والايام الدراسية العدد التاسع يناير 2007 ص97.







     

               ٍالفــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
مقدمة.........................................................................................1
المبحث الاول: اثبات قيام العلاقة الشغلية ومدتها.........................................................2
المطلب الاول: اشكالية اثبات قيام العلاقة الشغلية من عدمها بين الاجير والمؤاجر....................2
الفقرة الاولى : شكل عقد الشغل ..........................................................................2
اولا: عقد الشغل الكتابي....................................................................................2
ثانيا: عقد الشغل الشفوي...................................................................................4
الفقرة الثانية :اثبات وجود عقد الشغل بين الاجير والمؤاجر...........................................5
اولا: وجود عقد شغل كتابي...............................................................................5
ثانيا: وجود عقد شغل شفوي..............................................................................7
المطلب الثاني :اثبات مدة عقد الشغل.....................................................................15
الفقرة الاولى:اثبات مدة عقد الشغل.......................................................................15
الفقرة الثانية: اكتساب الاجير لصفة دائم او مؤقت.....................................................17
المبحث الثاني :إ تبات اثار عقد الشغل....................................................................18
المطلب الاول : التزامات الاجير .........................................................................18
الفقرة الاولى: الالتزام بأداء العمل .......................................................................18
الفقرة الثانية: الالتزام بعدم المنافسة .....................................................................19
اولا: وسائل اتباث شرط عدم المنافسة....................................................................20
ثانيا: توزيع عبء اثبات شرط عدم المنافسة............................................................22
المطلب الثاني: التزامات المشغل.........................................................................22
الفقرة الاولى:اثبات الوفاء بالأجر وتوابعه..............................................................23
اولا: اثبات الوفاء بالاجر................................................................................23
ثانيا: استحقاق توابع الاجر..............................................................................25
الفقرة الثانية: اثبات استحقاق التعويض عن الساعات الاضافية وعن العمل ايام العطل
الاسبوعية والمناسبات والعطلة السنوية...............................................26
اولا: اثبات استحقاق التعويض عن الساعات اضافية ..................................................26
ثانيا: اثبات استحقاق التعويض عن الراحة الاسبوعية والراحة في ايام الاعياد المؤدى.
    عنها وفي ايام العطل.................................................................................28
لائحة المراجع............................................................................................31
خاتمة.........................................................................................................30     











                                                                                                                


                  







[1] -بوبكر توفيق ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الاعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سويسي السنة الجامعية 2011-2012 ص 29
[2] -نص الفصل 723 من ظ.ل.ع على :"عقد اجارة الخدمة اوالعمل عقد  يلتزم بمقتضاه  اومن احد طرفيه بان يقدم للأخر خدماته الشخصية لآجل محدد جل اداء عمل معين في نظير اجر يلتزم هدا الاخر بدفعه له وادا كان العقد ثابتا بالكتابة اعفي من رسوم التنبر والتسجيل...."
[3] -محمد سعيد بناني :"قانون الشغل بالمغرب ب في ضوء مدونة الشغل ،علاقات الشغل الفردية ،المجلد الاول ،الجزء الثاني ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء طبعة يناير 2007 ص 91.
[4] -القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الاعلى  في الملف عدد 38528 بتاريخ 23 ابريل 1973 حيث جاء فيه"...لا سيما وان عقد الشغل لا يشترط في ابرامه أي شكل زائد على ثبوت رضا الطرفين ..."محمد سعيد بناني مرجع سابق ص 92 .
[5] -محمد سعيد بناني :"قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل ،علاقات الشغل الفردية مرجع سابق ص 92.
[6] -كما هو الحال بالنسبة للعقود الخاصة بالأجانب ،اذ تقتضي وضعيتهم الحصول على تأشيرة عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة التشغيل وذلك تحت طائلة البطلان طبقا للمادة 516 من مدونة الشغل ،اد نصت على انه "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل اجير اجنبي ان يحصل على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل  ونفس التوجه سار عليه المجلس الاعلى في قراره عدد 1074 حيث جاء فيه "...حيث صحة ما عبته الطاعنة ( مصلحة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي )على القرار ذلك انه باستقراء مقتضيات ظهير 15\11\1943 بشان تنظيم ادارة الخدمة لليد العاملة الاجنبية يتجلى ان الغاية التي يتوخاها المشرع هواعطاء سلطة الرقابة للدولة المغربية بقبول او رفض أي اجارة خدمة اجنبي داخل التراب المغربي "قرار وارد في كتاب  :"الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي "بشرى العلوي :الطبعة الثانية 2007،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
[7] -المواد 512الى 515
كما هو الحال بنموذج التعهد الذي يلتزم به المشغل الذي سيشغل الاجراء المغاربة بالخارج
[8] -بوبكر توفيق مرجع سابق ص 31.
[9] تنص المادة 15 من مدونة الشغل على انه :"في حالة ابرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الاجير والمشغل ومصادق على صحة امضائهما من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الاجير بأحد النظيرين..."
[10] -العقود المتعلقة بالمندوبين والممثلين التجاريين
[11] -المادة 516 من مدونة الشغل تنص على انه :"يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل اجير اجنبي ان يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وتسلم على شكل تأشير توضع على عقد الشغل..."
[12] -المادة 86  من مدونة الشغل تنص على انه :"عقد المقاولة من الباطن "هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول اصلي مقاولا من الباطن بان يقوم بشغل من الاشغال او ان ينجز له خدمة من الخدمات".
[13] -محمد سعيد بناني،قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية ،م ،س ص85.
[14] -محمد سعيد بناني "قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل ،علاقة الشغل الفردية ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ص 95.
[15] -بوبكر توفيق مرجع سابق ص 34,
[16] -قرار المجلس الاعلى رقم 1235 في الملف المدني عدد 2016\2000 صادر بتاريخ 4 ابريل 2001 منشور في النشرة الاخبارية  للمجلس الاعلى العدد 11 سنة 2001 ص 8.
[17] -  قرار عدد 365 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى بتاريخ 06\04\2005 اورده .الحسن المدراني:"خصوصيات الاثبات في المادة الاجتماعية "رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الاعمال،حامعة الحسن الاول ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،سطات السنة الجامعية 2011-2012ص 63.
[18] -بوبكر توفيق ،مرجع سابق ص 36و 37.
[19]-تنص الفقرة الثانية من المادة 15 من م ش على انه :"في حالة ابرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الاجير والمشغل ومصادق على صحة امضائهما من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الاجير بأحد النظيرين.".
[20] -توفيق بوبكر مرجع سابق ص 38 .
[21] -تنص المادة 15 من م ش على انه "تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وباهليتهما  للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها ظهير الالتزمات والعقود المغربي".
[22] - الحاج الكوري :"مدونة الشغل الجديدة قانون رقم 65-99  احكام عقد الشغل "مطبعة الامنية /،الرباط 2004


[24] -قرار رقم 308 في الملف الاجتماعي عدد 1200\5\1\2004 المؤرخ في 23 مارس 2005 قرار اورده توفيق بوبكر :مرجع سابق ص 42.
[25] -عبد اللطيف الخالفي :"الاثبات في مدونة الشغل الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، مطبعة وراقة الوطنية، سنة 2004  ص124.
[26] -قرار منشور بمجلة الاشعاع ،العدد ،السابع ،ص 104.
[27] - نظمت القرائن كوسيلة إثبات في اطار طهير الالتزامات والعقود من الفصل 449 الى 455.
[28] - توفيق بوبكر "الاثبات في عقود الشغل الفردية "م س ،ص 45.
[29] -ينص الفصل 454 من ظ ل ع على ان "القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لمحمة القاضي ...واثبات العكس سائغ ويمكن حصوله بكافة الوسائل".
[30] -ينص الفصل 453 من ظ ل ع على  ان "القرينة القانونية تعفى من تقررت لمصلحته من كل اثبات ولا يقبل أي اثبات يخالف القرينة القانونية
[31] -ادريس العلاوي العبدلاوي :"وسائل الاثبات  في التشريع المدني المغربي" ،دون ذكر مكان الطبع الطبعة الاولى سنة 1977ص 175.
[32] -قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الاعلى رقم 3012 في الملف الاجتماعي 1251\5\1\1003 الصادر بتاريخ 31 مارس 2004 منشور في دلائل عملية العدد الثاني 2006 ص 182
[33] -انظر في الموضوع:
       الحاج الكوري :"مدونة الشغل الجديدة القانون 65\99 احكام عقد الشغل "مطبعة الامنية /،الرباط 2004 ص 87 وما بعدها .
[34] - نص الفصل 3 من النظام النموذجي الخاص بالعلاقات بين الاجراء الذين يمارسون مهنة تجارية او صناعية او حرة الصادر بموجب ظهير 23 اكتوبر 1948 الملغى بمقتضى المادة 586 من م ش على ان ورقة وبطاقة العمل يعتبران بمثابة عقد الشغل وتسلم بمجرد ممارسة الاجير عمله ليوم واحد ، عكس مدونة الشغل التي لم تتطرق لهذا الاجل بصفة مطلقة
راجع بهذا الخصوص محمد الامراني  زنطار :"التشريع الاجتماعي المغربي: المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،2002 ص 165.
[35] - منشور بالجريدة الرسمية عدد 2109بتاريخ 2 جمادى الاولى 1392 الموافق ل 3 يناير 1953
[36] - منشور بالجريدة الرسمية عدد 31656بتاريخ 21 ربيع الاول 1393 الموافق ل 25 ابريل 1973
[37] -المادة 25 من مدونة الشغل .
[38] - بوبكر توفيق "الاثبات في عقود الشغل الفردية على ضوء قانون الشغل المغربي " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الاعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس السويسي- الرباط السنة الجامعية 2011-2012.
[39] - قرار رقم 3150 صادر بتاريخ 17 دجنبر 1984 اورده دون دكر رقم الملف محمد كشبور :"اثبات عقد العمل امام القضاء المغربي  المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية ،العدد 22،سنة 1989،ص 60.
[40] - بوبكر توفيق مرجع سابق ص 50.
[41]- الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 03- 01- 2005 التي تتضمن المراسيم التنظيمية المتعلقة بمدونة الشغل.
[42] -قرار رقم 47 في الملف الاجتماعي 699—99 المؤرخ في 23 يناير 2001 قرار اورده نبيل بوحميدي في "القواعد المنظمة لطرق الاثبات في نزعات الشغل "،مجلة  الملف العدد 12،مارس 2008 ص173.
[43] -بوبكر توفيق مرجع سابق ص 51.
[44] -بشرى العلوي:"الاثبات في مدونة الشغل «ندوة مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق المعهد العالي للقضاء، نظمتها وزارة العدل بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني دار السلام الرباط سلسلة الندوات واللقاءات والايام الدراسية العدد التاسع يناير 2007 ص97.
[45] -قرار منشور في مجلة الملف عدد 12 مارس 2008 ص 174.
[46] -« ..l’obligation de délivrer un certificat de travaille , s’impose a l’employeur même en cas de nullité du contrat…  »                                                                                                                                                                            
[47] - قرار وارد في مجلة الملف العدد 12،مارس 2008،ص 174.
[48] -قرار رقم 767 في الملف الاجتماعي 968\01،المؤرخ في 13-3-2000 منشور في مجلة الملف مرجع سابق ص 177.
[49] محمد سعيد بناني:"قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل ،علاقة الشغل الفردية ،مجلد لاول ،الجزء الثاني مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة يناير 2007 ص103.
[50] -بوبكر توفيق"الاثبات في عقود الشغل الفردية على ضوء قانون الشغل المغربي "م س ص53
[51] - قرار في ملف الاجتماعي عدد 56414 المؤرخ في 18 يناير 1977،اشار اليه دون دكر رقم القرار محمد سعيد البناني في "قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل ،علاقة الشغل الفردية ،المجلد الاول الجزء التان يمرجع سابق ص 397
[52] -قرار في م ج ع 134\39 المؤرخ في 29\6\2004  اشار اليه حسن المدراني "خصوصيات الاثبات في المادة الاجتماعية في ضوء القضاء المغربي «رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة المقاولة التجارية جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنوا للجامعية 2011-2012.
[53] - قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 346-05 صادر في 29 من دي الحجة 1425الموافق ل 9 فبراير 2005 المتعلق بتحديد البيانات التي يجب ان تتضمنها ورقة الاداء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5330  ب 6 صفر 1426 الموافق ل 17 مارس 2005 ص 990
[54] -تنص المادة 74 من مدونة الشغل: «يجب تحت دائرة البطلان ان يتضمن توصيل تصفية كل حساب البيانات التالية:
1.       المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب مع بيان مفصل للبيانات
2.       اجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته
3.       الاشارة الى كون التوصيل محرر في نظرين يسلم احدهما للأجير
يجب ان يكون توقيع الاجير على التوصيل مسبوقا بعبارة" قرأت ووافقت"
[55] - بوبكر توفيق "الاثبات في عقود الشغل على ضوء قانون الشغل المغربي" مرجع سابق ص 56.
[56] - وذلك حسب  المادة 532  من مدونة الشغل.
[57] -ينص الفصل 723 من ظ ل ع على :"اجارة الخدمة تثمثل في تقديم احد الطرفين خدماته للطرف الاخر لأجل محدد او لأجل اداء معين "
وتنص المادة 16 من م ش على انه:"يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة او لمدة  محددة او لإنجاز شغل معين..."
[58] -عبد اللطيف خالفي "الوسيط في علاقات الشغل الفردية" مرجع سابق ص 445
[59] -قرار اورده عبد اللطيف الخالفي :"الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية" ،مرجع سابق ص 94
[60] -عبد اللطيف الخالفي "الوسيط في علاقات الشغل الفردية م س ص 447.
[61] -ينص الفصل 754 من ظ ل ع على: "يجوز في اجارة الخدمة بمقتضى الاتفاقيات الجماعية من مخالفة القواعد المحددة بمقتضى العرف".
[62] - كما ما تنص الفقرة الثانية من المادة 16 من م ش على  :"...احلال اجير اخر في حالة توقف عقد شغل هذا الاخير مالم يكن التوقف ناتجا عن اضراب"
[63] - أبو بكر توفيق، م.س، ص71.
[64] - أي مصلحة الشغل الجديدة في إنجاز عمل معين من طرف الأجير، ومصلحة الأجير في تنفيذ= عمل لمصلحة الشغل قصد الحصول على أجر أو مقابل معين.
[65] -قرار صادر عن المجلس الاعلى عدد 974 المؤرخ في تاريخ 29\9\2004 في الملف الاجتماعي عدد 453\5\1\2004،منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات،العدد7،يناير 2007 ص 149الى 150 اورده :
بوبكر توفيق م س ص74.
[66] قرار المجلس الأعلى عدد 974 المؤرخ في 29/04/2004 في الملف الاجتماعي عدد 453/5/1/2004، منشور بمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 7 يناير 2007، ص149-150
قرار أورده أبو بكر توفيق، م.س.
[67] -  أمينة ناعمي: "حدود وشرط عدم المنافسة على ضوء مدونة الشغل، سلسلة الموائد المستديرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، المائدة المستديرة الواعية حول "مدونة الشغل وتطبيقاتها العملية" بتاريخ 15 دجنبر 2010، ص1.
[68] -  أبو بكر توفيق: م.س، ص75.
[69] - تنص المادة 18 من مدونة الشغل على ما يلي: "يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات".
[70] -  تنص الفقرة الأولى من المادة 401 من ق ل ع، على أنه: "لا يلتزم لإثبات الالتزامات أي شكل كاملا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكل معينا".
تنص المادة 443 من ق ل ع على أنه:
[71] -  أبو بكر توفيق، م.س، ص78.
[72] -  محمد كمؤمن، المقال سابق، ص31.
[73] -  أمينة أنور، م.س، ص
[74] - كالمادة 32 من قانون العمل المصري التي تنص على انه:"في حالة اذا لم يوجد عقد مكتوب فانه يكون للاجير وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات كما تنص المادة 15 من القانون الاردني على انه :ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل الطرفين بنسخة منه ويجوز اثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية اذا لم يحرر العقد كتابة"
[75] بوبكر توفيق، الإثبات في عقود الشغل الفردية على ضوء قانون الشغل المغربي، م.س، ص80.
[76] -  قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى عدد 534 بتاريخ 2/6/1999، ملف 205/98، أوردته بشري العلوي، م.س، ص66.
[77] -  ادريس العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المغربي، م.س، ص45.
[78] - بوبكر توفيق ، مرجع سابق ص81
[79] -  عبد الطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، مطبعة وراقة الوطنية، سنة 2004، ص328.
[80] -  محمد الكشبور، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، المطبعة الوراقة الوطنية، المطبعة الأولى، 2004، ص283-284.
[81] -  قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 1758 بتاريخ 16/10/1989 في م.ج.ع 10236، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 45، السنة السادسة عشر 1991، ص122 وما بعدها.
[82] -  الحسن مدراني: خصوصيات الإثبات...، م.س، ص142.
[83] -  حسن مدراني، م.س، ص142.
[84] -  عبد الكريم غالي: "القانون الاجتماعي المغربي، على ضوء مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية، وفي مستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة" الرباط، الطبعة الرابعة، 2010، ص158.
[85] -  تنص المادة 372 على أنه "يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر.
[86] -  تنص المادة 374 على أنه " يجب عل المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقامتة، كما يجب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية، والمعلوماتية أو بوسائل المراقبة الأخوي التي تقوم مقام دفتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو الوسائل.
[87] -  قرار صادر عن المجلس الأعلى، عدد 135 بتاريخ 07/02/2007 في م ج ع 915/2006، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 68، السنة 2008 ص233-294.
[88] -  علاوة الأقدمية مكافأة للأجير على مثابرته في العمل وعلى ارتباطه بمشغله واتفاقية في خدمته وتشجيعا له على الاستمرارية فيه.
[89] -  حسن  المدراني، م.س، ص143-145.
[90] -  التقادم حلوان والسقوط من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 200-2005.، م.ص، ص241.
[91] -  الحلوان عبارة عن مبلغ من النقود يدفع إلى الأجير من طرف الزبناء الذين يتعاملون مع مشغله
[92] -  الحسن المدراني، خصوصيات الإثبات...، م.س، ص146.
[93] -بوبكر توفيق مرجع سابق ص 95
[94] -نصت عليها الفقرتان الاخيرتان من الفصل 190 من مشروع 1995 ونص عليها الفصلان 199 و200 من مدونة الشغل
[95] -تنص المادة 196 على انه «يمكن اذا تحتم على المقاولات ات تواجه اشغالا تفتضيها مصلحة وطنية او زيادة استثنائية في حجم الشغل..."
[96] -يضطر الاجير الى قضاء مدة من العمل تفوق المدة القانونية المحددة في 2288 ساعة في السنة او 44 ساعة في الاسبوع وذلك في النشاطات غير الفلاحية اما في النشاطات الفلاحية فمدة الشغل العادية محددة في 2496 ساعة في السنة وتجزأ على فترات راجع بهدا الخصوص المادة 184 من م ش.
[97] -راجع المادة 196 من مدونة الشغل.
[98] محمد سعيد بناني "قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية "م س ص 119
[99] -وذلك بكافة وسائل الاثبات المقررة في القواعد العامة او مدونة الشغل.
[100] -قرار 420 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى،بتاريخ 19\04\2005 ملف 106\5 اورده بوبكر توفيق م س ،ص96.
[101] -محمد سعيد بناني "قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية "الجزء الثالث مرجع سابق ص 120.
[102] -تنص المادة 201من م ش على انه: «تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة اداء اجره زيادة نسبتها 25%عن الساعات الاضافية اذا قضاها فيما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات اغير الفلاحية ،وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ،فترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين من 50%الى100%اذا قضى الاجير الساعات الاضافية في اليوم المخصص لراحتها الاسبوعية ،حتى ولو عرضت له فترة الراحة الاسبوعية براحة تعويضية"
[103] -المادة 98 من مدون الشغل.
[104] -تنص المادة 202 من م ش على انه :"يحتسب التعويض عن الساعات الاضافية على اساس الاجر وتوابعه ،باستثناء ما يلي :
- التعويضات العائلية
- الحلوان،الا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون اجرهم من الحلوان فقط
- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف او لنفقات سبق ان تحملها الاجير بسبب شغله".
[105] -بوبكر توفيق مرجع سابق ص 98
[106] -لم يعرف المشرع المغربي فترة الراحة وأحسن ما فعل لأنه من الصعب ،في المقابل تحديد فترة الشغل الفعلي فالراحة هي اساس فترة عدم الشغل ،والتوقف عن الشغل الفعلي هو بطرقه او باخرى الشروع في الراحة التي تعتبر حقا جوهريا للإنسان                                                                                                        
[107] -مرسوم رقم 426-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004)بتحديد لائحة ايام الاعياد المؤداه عنه الاجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية الجريدة الرسمية عدد 5279 ب 21 دو القعدة 1425 ص 6
[108] -الاصل هو عدم تشغيل الاجراء
 في ايام الراحة الاسبوعية وايام الاعياد المؤدى عنها وايام العطل

























شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019